2012. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد العلمي أكد خلال الاجتماع الحكومي أن هذا البرنامج يشكل اضافة تعزز البرنامج العام الذي تسهر الحكومة على تنفيذه في نطاق استراتيجيتها لتقوية منظومة الشفافية وتخليق الحياة العامة. وأوضح السيد العلمي أن البرنامج يتضمن إجراءات عملية وتدابير ملموسة وقابلة للتطبيق، ويتعلق الأمر بإرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين، ودعم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وتقوية المراقبة الداخلية بالإدارات العمومية، والحق في الوصول إلى المعلومة وحماية الشهود والمبلغين عن أفعال الارتشاء. كما يتضمن البرنامج، يبرز الوزير، إجراءات قطاعية سيتم اتخاذها على مستوى مختلف المرافق الحكومية في نطاق برامج قطاعية تخص كل وزارة، مضيفا أن برنامج عمل الحكومة يتضمن إجراءات مواكبة تهم على الخصوص، تنظيم حملات تحسيسية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام، وإعداد ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبهذه المناسبة، ذكر الوزير بالسياق العام والمنطلقات المرجعية والأهداف الداعية إلى إعداد برنامج عمل حكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، متوقفا في هذا الشأن عند إحداث الوزير الأول للجنة الوزارية بتاريخ 7 دجنبر 2009، والمهام التي أناطها بها، ومنهجية العمل التي اتبعتها خلال اجتماعاتها المتواصلة والتي انتهت أشغالها بصياغة برنامج مدقق ومتكامل. وفي سياق متصل، أكد السيد الناصري في معرض رده على سؤال حول تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن هذه الأخيرة تقوم بوظيفة سامية وتعد شريكا أساسيا للحكومة في إطار مكافحة هذه الظاهرة. وأكد الوزير أن الحكومة تتعامل مع الهيئة في نطاق الاحترام التام لاستقلاليتها، "ولم يحصل ولن يحصل أن الحكومة ستتدخل في الأشغال والمساطر والقضايا التي تدبرها الهيئة، ونحن نفتحون ونتعامل إيجابيا مع كل ما من شأنه أن يضع حدا لهذه الآفة الكارثية في مجتمعنا". ولم يفت السيد الناصري الترحيب ب"التقارير الجدية والمعقولة والموضوعية الصادرة عن المؤسسات المعنية بموضوع التصدي للرشوة".
