أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ، اليوم الخميس، أن مستقبل القدس لايجب، تحت أي ظرف، أن يظل خاضعا لمنطق القوة والأطروحات الأحادية الجانب. وقال السيد الطيب الفاسي الفهري في كلمة افتتاحية لاجتماع الأممالمتحدة الأفريقي بشأن قضية فلسطينبالرباط ، إن هذا الملف المصيري لا يمكن أن يترك للمجهول أو لحلول مؤقتة، بل من الضروري أن يعالج ضمن مفاوضات المرحلة النهائية التي لن يكتب لها النجاح ما لم تنطلق بشكل جاد في احترام تام لقرارات الشرعية الدولية ومحددات مبادرة السلام العربية. وشدد على أن المغرب الذي يرأس عاهله الكريم لجنة القدس، والعضو الفاعل في مبادرة السلام العربية ما فتئ يبذل قصارى جهوده مع أشقائه لتأمين خطة متعددة الأبعاد لإنقاذ القدس وفق رؤية منسجمة ومتكاملة على المستويين العربي والإسلامي، من أجل التأهيل الضروري للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسيطينية. وبعدما ذكر بالأخطار المحذقة بالقدس أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن جلالة الملك رئيس لجنة القدس بصفتها آلية إسلامية دائمة - يواصل مساعيه الحثيثة لدى الأممالمتحدة والأطراف الدولية المعنية لحمل إسرائيل على احترام الشرعية الدولية والمحافظة على الوضع القانوني للقدس وصون هويتها الروحية المميزة كأرض للتعايش بين أتباع الديانات السماوية . وأوضح أنه بالموازاة مع ذلك، فإن المغرب بقيادة جلالة الملك لم يدخر جهدا لتقديم كل أشكال الدعم للساكنة المقدسية وتحسين أوضاعها في مختلف المجالات العمرانية والاجتماعية والصحية والتربوية، إما مباشرة أو عن طريق وكالة بيت مال القدس الشريف، التي يسهم المغرب بالقسط الأكبر من تمويلاتها. وبخصوص القضية الفلسطينية ككل، قال الوزير " أود القول بكل قوة ووضوح ومسؤولية، لا سلام في غياب قيام دولة فلسطينية موحدة وذات سيادة كاملة وقابلة للحياة على جميع الأصعدة وعاصمتها القدسالشرقية، دولة وطنية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار إقليمي يخدم مصالح جميع شعوب المنطقة". وأضاف أنه في الوقت الذي تعرف فيه القضية الفلسطينية زخما دوليا غير مسبوق، لابد من التأكيد أن لاسلام مع الحلول المنفردة أو الجزئية وأن الطريق الحقيقي نحو السلام لا بد أن يمر عبر تسوية نهائية وعادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي، على أساس الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة طبقا للقرارات الأممية ذات الصلة واحترام الالتزامات والاتفاقيات المتبادلة ورؤية حل الدولتين التي تحظى بإجماع دولي. وأكد الوزير أن المغرب، البلد المعتز بانتمائه الإفريقي، إذ يتشرف بانعقاد هذا الاجتماع، الثاني من نوعه فوق أرضه منذ اجتماع الرباط في يونيو 2002 ، يعرب عن خالص التقدير للموقف التضامني التاريخي والطلائعي للمجموعة الأفريقية، بكل حساسياتها ومكوناتها، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلاله الوطني الكامل. وأضاف أن المغرب يتطلع لحشد مزيد من التعبئة والمساندة من طرف المجموعة الأفريقية للفت أنظار العالم لأوضاع الشعب الفلسطيني وكفالة حقوقه الأصيلة في ظل ظرفية دقيقة واستثنائية بلغت حدودا لا تطاق. وشدد السيد الطيب الفاسي الفهري على أن الأممالمتحدة لا يمكن أن تظل مجرد محفل دولي لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، أو الاقتصار على التنديد بالانتهاكات المتكررة للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة "ومن ثم لا خيار أمامها لفرض مصداقيتها في المشهد الدولي إلا بتحمل مسؤولياتها كاملة، أي مسؤولياتنا جميعا إزاء القضية الفلسطينية العادلة عبر دور جوهري فاعل وملموس". وقال إن الأممالمتحدة مطالبة، لما لها من صلاحيات قانونية ومسؤوليات أخلاقية وتراكمات كبيرة ومعرفة معمقة بحقائق وتعقيدات هذه القضية، أن تكون الرافعة الحقيقية للتحريك الناجع والمتناسق لكل الجهود الدولية لإنهاء هذا النزاع المأساوي الذي أصبح يؤثر سلبا على مصالح الجميع ويشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن والاستقرار الدوليين. إن الآمال العريضة التي برزت مع إطلاق عملية السلام في بداية تسعينيات القرن الماضي، يضيف الوزير، تبدو اليوم مع بالغ الأسف بعيدة المنال جراء ما يعيشه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية وانتهاكات فظيعة لحقوقه الأساسية. ومن هذا المنطلق فإن استنكار المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر المدافعة عن السلام لابد وأن يكون مقرونا بفعل تضامني حازم لوضع حد لأسلوب التماطل والمراوغة والتعنت ولإفشال الممارسات الباطلة للحكومة الإسرائيلية التي لم تولد سوى مشاعر الكراهية والعداء والتطرف.