اختتمت اللجنة الدولية للحيتان، اليوم الجمعة بأكادير، أشغال اجتماعها السنوي دون التوصل إلى توافق بين مؤيدي ومعارضي صيد الحيتان ، لكنها انتهت بالتزام حازم بمواصلة الحوار داخل هذه الهيئة بهدف ردم الهوة بين الجانبين. فعلى مدى خمسة أيام، عكف أزيد 600 مندوب من حوالي 80 بلدا من بين 88 بلدا عضوا في هذه اللجنة، على مناقشة أهم النقاط الخلافية المتمثلة في تخفيف الحظر على صيد الحيتان، والساري بع العمل منذ سنة 1986 ،مقابل الترخيص بالصيد في المناطق التي تعيش فيها هذه الحيتان بالقطب الجنوبي . وقد شارك في التظاهرة وزراء وعلماء وخبراء ومراقبون من كافة أنحاء العالم، فضلا عن أعضاء في العديد من المنظمات غير الحكومية المؤيدة والمعارضة لصيد الحيتان. واعتبرت العديد من الوفود المشاركة أنه، بالرغم من عدم التوصل إلى توافق بين مؤيدي ومعارضي صيد الحيتان ، فإن اجتماع أكادير كان "ناجحا" وشكل "منعطفا تاريخيا"، مبرزة أن اللجنة بقيت ملتحمة رغم الخلافات العميقة التي ظهرت بين أعضائها والمخاوف التي تم التعبير عنها في البداية من أن بعض الأعضاء قد ينسحبون من اجتماعات اللجنة. وإلى جانب البعد المتمثل في تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، فإن تنظيم المغرب لهذه التظاهرة الكبيرة، أتاح أيضا للمملكة أن تتموقع كفاعل رئيسي في القضايا الدولية المتعلقة بالحياة البحرية والسمكية على الصعيد الدولي . ويجدر التذكير بأن الرهانات الكبرى لنشاط صيد الحيتان لا تهم إلا عددا محدودا من البلدان الأعضاء في اللجنة، والموزعين بين مؤيد (اليابان والنرويج وإيسلندا) ومعارض لصيد الحيتان، مع الإشارة إلى أغلب البلدان الأخرى ومن بينها المغرب تؤيد مبدأ الاستغلال المستديم والعقلاني للموارد البحرية الحية. وتهدف اللجنة الدولية للحيتان، التي أحدث في عام 1946 إلى تقنين الصيد والحفاظ على الحيتان وحمايتها.