أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي اليوم بمكناس أن التوجه السياسي الذي اعتمده المغرب عبر إعطاء أهمية قصوى للعمل الاجتماعي، مكن من فتح أوراش حققت مكاسب هامة للحقل الاجتماعي. جاء ذلك في كلمة للسيدة الصقلي خلال افتتاح أشغال الدورة الصيفية الجامعية التي تنظمها جامعة مولاي إسماعيل بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية حول "التكوين في مجال التنمية الاجتماعية بين الجامعة والفاعلين في الخدمة الاجتماعية : من الترابط والتكامل إلى الشراكة العملية". وأوضحت الوزيرة في كلمتها ،التي ألقاها بالنيابة عنها مدير التنمية الاجتماعية بالوزارة السيد عبد اللطيف بوعزة ،أن هذه المكاسب تتمثل بالخصوص في إصلاح صندوق المقاصة، ووضع خطة استعجالية للنهوض بالتربية والصحة والمرأة والطفل وغيرها. وأضافت الوزيرة في هذا السياق أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، جاءت لتؤكد أن هذا التوجه لم يكن نتيجة ظرفية ولكنه نتيجة تغيير واعتماد رؤية جديدة تروم بناء مجتمع على أسس التضامن والمساواة والعدل الاجتماعي مذكرة بمجموعة من الإنجازات التي ميزت هذا المسلسل كالمبادرة الحكومية الخاصة بتكوين 10 آلاف إطار اجتماعي في أفق 2012 بشراكة مع وزارات التربية والشغل والداخلية. ومن جانبه، أكد السيد محمد زاهر بنعبد الله رئيس جامعة مولاي اسماعيل، أن على الجامعة أن تنخرط في مسلسل التنمية بشكل فعلي إن على المستوى الجهوي أو الوطني، واستجابة مسالكها لمتطلبات التنمية الاجتماعية لمواجهة التحديات وإنجاح أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب ومواكبته وتكوين أطر ذات كفاءة عالية في عالم يشهد تغييرات متسارعة وتنافسية قوية. واعتبر أن التنمية الاجتماعية بالمغرب أصبحت ضمن الاهتمامات الرئيسية في جميع السياسات العمومية من أجل ضمان كرامة الإنسان وتوفير عيش كريم خاصة لدى الفئات المعوزة ،داعيا إلى تضافر جهود كل المتدخلين من مربين ومكونين ومجتمع مدني لتحقيق أهداف الورش الاجتماعي عبر التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، وتحديد الحاجيات الأساسية لتفعيل نتائج المبادرات المندرجة في هذا السياق. من جهته ، شدد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية السيد محمد نجيب اكديرة، على ضرورة مد جسور بين الجامعة والمؤسسات النشيطة في المجال الاجتماعي ، وذلك من أجل تشجيع الطلبة على التوجه أكثر للمسالك الجامعية التي تهتم بالعمل الاجتماعي بكل تخصصاته مشيرا إلى أن الحركية التي يشهدها المغرب ترمي إلى اعتماد مبدأ التشاور بين كل الفاعلين. وأوضح أن اللقاء بين الجامعة وعدد من المؤسسات يسهم في تحديد الحاجيات والوقوف على ما تم إنجازه والخروج باقتراحات مشتركة ومواكبتها لضمان تنفيذها ثم تقييمها ،مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالرأسمال الاجتماعي المؤسساتي والانتقال من إطار التجربة إلى إطار العمل الفعلي. أما مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية السيد عبد الله الساعف فيرى أن الجامعة الصيفية تعد ملتقى يتعين تحصينه وتقويته خاصة أمام التحولات والحاجيات الجديدة للمجتمع والتي تتطلب إطارا لمناقشتها ومتابعتها ،وتعزيز ثقافة تبادل التجارب وهاجس الخبرة والعمل مع بنيات أخرى لها اهتمامات مشتركة. كما يرى السيد الساعف أن من شأن مثل هذه اللقاءات خلق تقاليد وممارسات إبداعية والانفتاح على تجارب في اعتباره إذا لم تلتقط وتنفذ في وقتها تختفي ويطويها النسيان ،مركزا على الحاجة الماسة إلى التكوين والتكوين المستمر وتنويعه لامتلاك آليات في مجالات متعددة داخل حقل التنمية الاجتماعية الواسع ، وعلى تقوية العمليات التنموية عبر الأخذ بالقدرات الإبداعية ، والمرور من مرحلة التجربة إلى مرحلة المعرفة في أفق يطبعه الانسجام التام بين كل المكونات المعنية. وتتميز أشغال هذه التظاهرة المنظمة على مدى يومين، والتي تندرج في إطار السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة العديد من المؤسسات ( جامعات مغربية وأجنبية، ومنظمات غير حكومية ومعاهد عليا ) ، بالإضافة إلى ممثلين عن النسيج الجمعوي . ويتناول برنامج التظاهرة عرض تجارب جامعية ومدارس عليا في التكوين في مجال التنمية الاجتماعية ، وتجارب جمعيات المجتمع المدني، ومؤسسات مكلفة بالتنمية الاجتماعية التي ستتناول في مجملها برامج وحاجيات التكوين وبحث سبل عملية لإقامة شراكة بين الجامعة والفاعلين الاجتماعيين وتنظيم ورشتين الأولى حول بحث مواصفات المساعد والعامل والمنشط الاجتماعي، والثانية مواصفات المسؤول والمكلف بتدبير التنمية الاجتماعية إلى جانب زيارة عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي المنجزة بجهة مكناس -تافيلالت. ويعتبر هذا اللقاء منبرا للتفاعل وتبادل الخبرات بين الأكاديميين كمسؤولين عن إنتاج ونقل المعرفة داخل الجامعة والفاعلين المسؤولين عن تطبيق سياسة التنمية الاجتماعية على أرض الواقع.