صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية واتفاق دوليين سبق أن تم التوقيع عليهما في 11 ماي الماضي بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا. وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن الاتفاقية التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون تروم تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل. وأبرز أن هذه الاتفاقية تطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وذلك في ما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وبخصوص الاتفاق، الذي قدمه أيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فيهم تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، ويلتزم بموجبه كل طرف متعاقد بحماية الاستثمارات المنجزة فوق ترابه من لدن مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. ويضمن هذا الاتفاق لمستثمري الطرفين معاملة عادلة ومنصفة كما يضمن لهما حرية تحويل رؤوس الأموال ومداخيل الاستثمار.