بدأ اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ المصرية المؤتمر العربي الأول للضمان الإجتماعي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة المالية بمصر ويشارك فيه ممثلون عن الوزارات والمؤسسات المعنية بالضمان الإجتماعي في الدول العربية ومنظمات العمال وأرباب العمل ،وجامعة الدول العربية . ويناقش المؤتمر ، الذي يستمر يومين تحت عنوان " نحو سياسة تأمينية اجتماعية فاعلة في الوطن العربي" ،تحقيق مستويات متماثلة في تشريعات التأمينات الاجتماعية ونظم الإدارة على الصعيد العربي ،وتجارب الدول العربية في مجال الضمان الاجتماعي ومساهمة صناديق الضمان الاجتماعي في تمويل المشاريع القومية الإستراتيجية في الوطن العربي. كما يبحث المؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على نظم الضمان الإجتماعي في الدول العربية ،والمعوقات التي تحول دون امتداد مظلة الضمان الإجتماعي لتستفيد منها فئات أوسع من المجتمع ،فضلا عن بحث تفعيل دور منظمة العمل العربية في مجال تنفيذ آليات الإستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ، واستعراض تجارب خوصصة التأمينات الاجتماعية وطرق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في ظل الأزمة المالية الراهنة . وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة محمد الخمليشي ، إن الجامعة العربية وضعت خطة لخفض معدلات الفقر بالدول العربية إلى النصف بحلول عام 2015 تتضمن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية ودراسة التجارب الدولية في هذا المجال، بما يضمن مستقبلا أفضل ووضعا اجتماعيا مناسبا يحقق طفرة اقتصادية واجتماعية بالدول العربية تتماشي مع المعايير والتحديات الراهنة. وأوضح أن إنعقاد المؤتمر يأتي تماشيا مع أهداف الجامعة العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مد شبكات الضمان الاجتماعي التي تتيح حياة كريمة وآمنة للشعوب العربية في ظل عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان من جهته إن صناديق الضمان الاجتماعي ، التي تشكل أكبر وعاء مالي على مستوى غالبية الدول العربية لها دور في الاستثمار وخلق فرص العمل ، داعيا إلى التوسع في مد مظلات التأمينات الاجتماعية لتشمل شرائح أكثر من المجتمعات العربية . وأكد لقمان أنه آن الأوان لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتوسع في المزايا والخدمات التي تقدمها بعد أن تطور مفهوم الضمان الاجتماعي في ظل تداعيات الخوصصة والعولمة وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات الأساسية خاصة الصحية والتعليمية .