سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي الماضي استقرارا بالمقارنة مع الشهر الذي ما قبله، وذلك نتيجة استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن المواد الغذائية سجلت ما بين شهري أبريل وماي الماضيين ارتفاعات همت على الخصوص الفواكه ب4ر14 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب3ر3 في المائة، في حين انخفضت أثمان الخضر ب 3ر6 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي سجل على مستوى المدن انخفاضات في الداخلة ب 3ر1 في المائة، وبني ملال ب 0ر1 في المائة، ووجدة ب6ر0 في المائة، والعيون ب5ر0 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في آسفي ب8ر0 في المائة وفي مكناس والحسيمة ب5ر0 في المائة وفاس والرباط ب 4ر0 في المائة. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب7ر1 في المائة خلال شهر ماي الماضي. وعزت المندوبية هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب7ر2 في المائة والمواد غير الغذائية ب9ر0 في المائة، حيث تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 6ر0 في المائة بالنسبة للترفيه والثقافة و8ر3 بالنسبة للتعليم. وحسب المصدر ذاته، فإن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات الأثمان العالية التقلبات، عرف خلال شهر ماي 2010 انخفاضا طفيفا ب1ر0 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا ب4ر0 في المائة مقارنة مع شهر ماي 2009.
