أكدت الكاتبة العامة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب ليلى ميارة، أن تعزيز التعاون والتآزر بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط يعد حجر الزاوية لتحقيق مستقبل زاهر بالمنطقة المتوسطية. وأوضحت ليلى ميارة في كلمة أمام المؤتمر الدولي لسيدات الأعمال والنساء المهنيات الذي اختتمت أشغاله اليوم الجمعة بمدينة برشلونة (كاطالونيا)، أن تعزيز أوجه التعاون ينبغي أن يشمل المستوى الحكومي لتحقيق حكامة أفضل في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط قبل أن ينتقل إلى المستوى المقاولاتي للإستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وأبرزت ليلى ميارة خلال جلسة خصصت لموضوع التعاون المقاولاتي في حوض البحر الأبيض المتوسط" أن تقدم اقتصادات منطقة البحر الأبيض المتوسط (خلق الثروات وفرص العمل)، يمر بالضرورة من تطوير المقاولات وتحسين قدرتها التنافسية وقدرتها على الانفتاح على السوق الدولية، معتبرة أنه لا يمكن اعتماد الاستراتيجيات التنموية المستقبلية دون تنسيق السياسات العمومية مع الفاعلين الاقتصاديين وخاصة منهم النساء. وفي هذا الصدد أكدت على ضرورة وضع مقاربة جديدة تعتمد على شراكة (رابح - رابح) بين الفاعلين الاقتصاديين في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز التعاون، والاستفادة من الظرفية العالمية التي تتسم بالأزمة المالية والاقتصادية. ولتحقيق هذا الهدف دعت ليلى ميارة إلى تحديد القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية من أجل التوصل إلى إقامة شراكات وإحداث أقطاب للتعاون المسؤول في القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة والترفيه وتبادل الخبرات المقاولاتية بين الشمال والجنوب وتبسيط الإجراءات لاختراق الأسواق. وفي ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة المغربية في تعزيز التعاون المقاولاتي، أكدت ليلى ميارة أنه على الرغم من العقبات العديدة فإن المرأة المغربية تمكنت من تحقيق النجاح في كثير من المجالات، مضيفة أنه توجد بالمغرب 5000 امرأة مقاولة مضيفة أنه تم خلال سنة 2005 إحداث 5000 مقاولة من بينها 2283 مقاولة تم إحداثها أم يتم تسييرها من قبل النساء. وقد مثلت المغرب في هذا المؤتمر العالمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ،السيدة نزهة الصقلي، التي استعرضت بهذه المناسبة التجربة المغربية في مجال المساواة بين الجنسين وحصيلة ما تم إنجازه لحد الآن ضمن الأجندة الوطنية للمساواة 2008 - 2012. وتم خلال هذا المؤتمر الدولي المنظم في إطار الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي تقديم الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين تدبير المنظمات وتسهيل النهوض المهني للنساء المهنيات من خلال ضمان تكافؤ الفرص والاستفادة من تقنيات الاتصال والإعلام. وشكل هذا المؤتمر الدولي، المنظم بمبادرة من وزارة الشغل بالحكومة الكاطالانية، مناسبة قدم خلالها خبراء من بلدان عدة كفرنسا وألمانيا وسويسرا والأرجنتين والسويد وإيسلندا والنرويج، الاستراتيجيات الوطنية والتجارب الرائدة في مجال مأسسة المساواة في التدبير الاقتصادي والتكنولوجي. وناقش المؤتمر عددا من المحاور الموضوعاتية من بينها البعد التنظيمي للمساواة مع تقديم شهادات لنساء مسيرات بمؤسسات مختلفة ذات طبيعة اقتصادية وإعلامية وتكنولوجية. ومن أجل التوصل إلى وضع تصور استراتيجي مندمج وشامل، ناقش المؤتمر مختلف الابتكارات التكنولوجية لفائدة المساواة، وذلك من أجل تقليص الفجوة الرقمية المعتمدة على النوع. وناقش هذا المؤتمر الدولي العديد من المواضيع، وخصوصا تلك المرتبطة بالتعاون في المجال المقاولاتي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والقيادات النسائية والابتكار التكنولوجي والمبادرات العمومية لتعزيز تكافؤ الفرص لفائدة المرأة في مجال الشغل، فضلا عن تقديم نماذج جديدة لتنظيم الأعمال في الاقتصاد العالمي. وقد شاركت في هذا اللقاء النساء المهنيات وسيدات الأعمال بالاضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف البلدان في العالم وشخصيات دولية وخبراء بارزين في مجال تقنيات الاعلام والاتصال ومهنيين في عالم المقاولات والأعمال الحرة. وتتميز أشغال هذا المؤتمر بتنظيم موائد مستديرة ومحاضرات وجلسات تفاعلية فضلا عن تقديم عدد من التجارب وتنظيم عدة أنشطة موازية أخرى.