انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدارالية الديمقراطية للشغل، وذلك تحت شعار "نحن نبني الإصلاح والإصلاح يبنينا". وأبرز السيد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح العدالة يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، مؤكدا أن تحسين الوضع المادي لموظفي العدل يعد مدخلا لتحقيق كرامة العاملين به وخاصة فئة موظفي كتابة الضبط باعتبار دورها المحوري والحساس في سير العدالة بالمغرب. وبعدما اعتبر أن الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 شكل حدثا مهما في التعاطي مع مشروع إصلاح القضاء، أكد السيد السعيدي على ضررة إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود. من جانبه، أكد السيد عبد الحميد فاتيحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على الدور المحوري الذي يضطلع به العاملون في قطاع العدل من أجل إنجاح عملية إصلاح هذا القطاع الذي "يشكل جزءا من منظومة إصلاحية تطال كافة المجالات الضرورية للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي". ودعا السيد فاتيحي، في هذا السياق، إلى اعتبار الحوار الاجتماعي "مدخلا للإصلاح وورشا من الأوراش المفتوحة من أجل إنجاز مصالحة اجتماعية حقيقية" ، مؤكدا على أن هذا الحوار "ليس هدفا في حد ذاته، بل سعيا إلى نتائجه المباشرة ذات الانعكاس الإيجابي على أوضاع الشغيلة". ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام (من 8 إلى 10 يونيو الجاري ببوزنيقة) انتخاب المكتب الوطني للنقابة، ومناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقارير اللجان. كما يتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي عرفت جلسته الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات المهتمة بقطاع العدل وجمعيات حقوقية ومدنية، بلورة استراتيجية عمل النقابة الديمقراطية للعدل للمرحلة المقبلة.