ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المكلفة بقيادة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والذي خصص لتقييم الإنجازات في المجال الصناعي. وأكد السيد الفاسي على ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحسين مناخ الاستثمارات. ومن جهته، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي في هذا الصدد أن توضيح الإنجازات التي تحققت في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي يضمن مزيدا من الشفافية والتعبئة لمختلف الفاعلين. وأوضح أنه في إطار الميثاق تم الاتفاق على أن تجتمع لجنة برئاسة الوزير الأول كل سنة لتحديد الأهداف التي ينبغي بلوغها ومخططات العمل التي يجب تنفيذها بالنسبة للسنة الجارية. وقال إن ميثاق الإقلاع الصناعي أعطى دينامية ملموسة للصناعة على العديد من المستويات، ويتعلق الأمر في المقام الأول بالأرضيات الصناعية المندمجة، التي يصل عددها إلى 22 أرضية 20 منها عملية حاليا أو توجد في طور المناقصة. ويتضمن هذا الميثاق 111 من التدابير العملية والتي تعتبر خلاصة عمل مشترك وتشاوري بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، تهم تنمية المحطات الصناعية المندمجة، وتطوير المهن العالمية الجديدة للمغرب، وتنمية قطاع النسيج والجلد، والنهوض بالصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على ملاءمة عرض التكوين مع متطلبات سوق التشغيل. ويتمحور عقد برنامج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حول خمسة أهداف رئيسية تهم إحداث مناصب شغل مستديمة في المجال الصناعي، وتقليص البطالة في الوسط الحضري، والرفع من الناتج الداخلي الخام الصناعي، والتقليص من العجز التجاري، ودعم الاستثمار الصناعي، والمساهمة في سياسة تهيئة التراب الوطني.