أبرز أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، أمس الأحد بالرباط، أهمية الدينامية التي أطلقها، على الصعيدين الوطني والدولي، المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. وشدد هؤلاء، في مداخلات خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للاتحاد، على ضرورة "تكثيف جهود الدبلوماسية الرسمية والموازية لإبراز إيجابيات هذه المبادرة وأهميتها لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية". وأكد منسق ممثلي الأقاليم الجنوبية بالمجلس الوطني للاتحاد الدولي، السيد الطالب بوي أبا حازم، في هذا السياق، أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء سيمكن ساكنة المنطقة من تسيير شؤونها بنفسها في إطار سيادة "دولة قوية تاريخية ورائدة في المغرب العربي والعالم". وأضاف السيد أبا حازم أن هذا المشروع سيمكن الساكنة من صلة الرحم ولم الشمل، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الاستقرار لها، مشيرا إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يضيع على منطقة المغرب العربي فرصا كثيرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، السيد محمد سقراط، أن تأسيس الاتحاد أملته ظروف موضوعية وذاتية، مستعرضا الأنشطة التي قام بها الاتحاد منذ تأسيسه في يناير الماضي. وتمت بهذه المناسبة المصادقة على برنامج العمل النصف السنوي للاتحاد، والذي يشمل "مختلف الأبعاد التنظيمية والإشعاعية والتعبوية والإعلامية والتكوينية بما يمكن الاتحاد من ترسيخ مكانته ضمن النسيج الجمعوي المدني كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في رسم مقاربة تشاركية لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء". ويهدف الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، حسب قانونه الأساسي، إلى المساهمة في التعريف بمقترح الحكم الذاتي وطنيا ودوليا، واعتماد مبدأ "الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضايا الوطنية". كما يهدف الإتحاد إلى فضح الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوبالجزائر، وتحسيس المنظمات الإنسانية الدولية بوضعية المرأة والطفل داخل هذه المخيمات.