ينظم مكتب تقييم برنامج الأممالمتحدة للتنمية بتعاون مع المرصد الوطني للتنمية البشرية ، من 15 إلى 17 دجنبر الجاري بالدار البيضاء ، ندوة دولية حول القدرات الوطنية لتقييم البرامج التنموية. وأوضح برنامج الأممالمتحدة للتنمية الذي يساهم في تنظيم الندوة أن هذا الأخير سيتطرق لتقييم السياسة العمومية، باعتباره أداة هامة للحكامة الجيدة في وقت أضحت تتزايد فيه ندرة موارد الدعم العمومي للتنمية، بفعل الأزمة المالية العالمية. وأضاف البرنامج في بلاغ له أن الدعم العمومي للتنمية يزداد ارتباطه بالتالي بتوفر قدرات جيدة على مستوى التقنيات والتدبير، حيث إنها أدوات أساسية للمساءلة العمومية تضمن أرضية سياسية ومؤسساتية متينة. كما أكد البلاغ أن نظاما جيدا لمتابعة وتقييم أداء السياسات والبرامج والمؤسسات العمومية من شأنه ، بالفعل ، تحسين فعالية ووقع النتائج على الميدان ومساءلة وشفافية استعمال الموارد. وتتوخى هذه الندوة الدولية الأولى من نوعها ، أساسا ، توفير أرضية لتبادل التجارب حول تعزيز القدرات المؤسساتية والظروف التي تخول تقييم السياسات والبرامج والمؤسسات العمومية. وستتناول ثلاثة محاور تهم "تقاسم تجارب البلدان ذات الممارسات الجيدة في هذا المجال"، و"التعرف على الدروس والإكراهات في تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم"، و"تحديد العرض والطلب من أجل مساعدة تقنية لتعزيز القدرات المؤسساتية للأنظمة الوطنية للمتابعة والتقييم في إطار التعاون جنوب/جنوب". ويشارك في الندوة أزيد من 60 مسؤولا ساميا عن بلورة سياسات التقييم يمثلون 20 بلدا، بمن فيهم برلمانيون وممثلون للمجتمع المدني وأخصائيون في التقييم، إلى جانب ممثلي التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومنظومة الأممالمتحدة.