أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الأربعاء، أن الاعتمادات المفتوحة المخصصة لدعم مشاريع الجمعيات برسم سنة 2010، بلغت 63 مليون و560 ألف درهم. وأوضحت السيدة الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "المعايير المعتمدة من طرف الوزارة في مجال دعم جمعيات المجتمع المدني"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة، وتماشيا مع اختيارتها برسم سنوات 2010-2012، الرامية إلى تمكين الجمعيات من الانخراط في التنمية الاجتماعية وإنجاز المشاريع ذات القيمة المضافة على المستوى المحلي، تمنح ثلاثة أنواع من الدعم. ويتعلق الأمر، تضيف الوزيرة، بالدعم الموجه للجمعيات في إطار التدبير المنتدب (الجمعيات المسيرة لمراكز الرعاية الاجتماعية..)، والدعم الموجه للجمعيات نظير تقديمها لخدمات معينة (الإدماج المدرسي للأشخاص في وضعية إعاقة..)، وكذا الدعم الموجه للمراكز المتعددة الاختصاصات ذات القيمة المضافة والوقع القوي، المقدمة من طرف الجمعيات (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التعاون الوطني..). وأبرزت السيدة الصقلي أن معايير الدعم تحدد وفق دورية للوزير الأول تحدد الشراكة بين الدولة والجمعيات، وكذا نوعية المشروع وتلاؤمه مع استراتيجية الوزارة، إضافة إلى احترام التوازن بين مختلف مجالات الدعم. وذكرت الوزيرة بأن ميزانية الدعم لسنة 2009 توزعت حسب مجالات تدخل الوزارة إلى 6 ملايين درهم و980 ألف و220 بالنسبة لمشاريع تهم المرأة، و24 مليون درهم و574 ألف و896 للأشخاص المعاقين، و16 مليون درهم و108 ألف و200 للتنمية الاجتماعية، و8 ملايين درهم و856 ألف و689 بالنسبة للطفل والأسرة والأشخاص المسنين.