أكد السيد جمال أغماني ، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الدراسات التي أنجزت لتقييم مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال محاربة البطالة والنهوض بقطاع التشغيل " أبانت بما لا يدع مجالا للشك بأن نتائجها جد إيجابية". واستشهد السيد أغماني ، الذي كان مساء أمس الثلاثاء ضيف برنامج " حوار" الذي تبثه القناة الأولى ، على ذلك ، وعلى سبيل المثال ، بكون 70 في المائة من خريجي منظومة التكوين المهني يلجون سوق الشغل بسهولة، كما أن 65 في المائة من المستفيدين من برنامج " إدماج" يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية التي تروم محاربة البطالة والنهوض بقطاع التشغيل، وذلك في ظل التحولات التي يعرفها هذا القطاع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وقال السيد أغماني إن من جملة هذه الإجراءات برامج "إدماج" و"تأهيل"، و"مقاولتي" التي تشكل المحاور الأساسية للسياسة الإرادية للدولة في مجال إنعاش الشغل، فضلا عن مجموعة من الإجراءات الأخرى من ضمنها على الخصوص البرامج الخاصة بتحسين " قابلية الشغل" عن طريق تأهيل الموارد البشرية. وأوضح أن مختلف هذه الإجراءات تساير التحولات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة، والتي من أبرز سماتها إدخال إصلاحات على المنظومة التشريعية للشغل، وإطلاق مبادرات تنموية رائدة على الصعيد الوطني من قبيل المخطط الوطني للتنمية الصناعية، ومخطط " المغرب الأخضر"، وتطوير قطاع اللوجستيك . وبخصوص النتائج التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي ، أشار وزير التشغيل والتكوين المهني إلى أن تكلفة هذا الحوار وصلت حوالي 19 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و 2009 ، دون احتساب ما خصصته الصناديق الاجتماعية لتحسين أوضاع مختلف فئات المأجورين، ودون الأخذ بعين الاعتبار كذلك الأوضاع الخاصة للأنظمة الموجهة لمجموعة من الفئات، مسجلا في الوقت ذاته أن هناك قضايا أخرى لا زالت تحظى باهتمام كبير في إطار الحوار الاجتماعي وتتمثل على الخصوص في توسيع سلة العلاجات، وتوسيع التعويضات العائلية لتشمل أجراء القطاع الفلاحي. وقال السيد أغماني فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، إن مشروع هذا القانون قد تم إعداده، وهو مطروح الآن للنقاش ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع الشركاء الآخرين من مركزيات نقابية وأرباب العمل ، مسجلا بأن هذا المشروع يتضمن العديد من الإيجابيات من قبيل اللجوء إلى القضاء لمعاينة سير الإضراب، وأعرب عن أمله في التوصل إلى توافقات بخصوص هذا المشروع مع باقي شركاء الحوار الاجتماعي. وعدد الوزير بعض المكتسبات التي تحققت لفائدة مختلف فئات الشغيلة المغربية بفضل الحوار الاجتماعي ومن ضمنها حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والذي برمجت له الحكومة مبلغا ماليا بقيمة 850 مليون درهم، ومراجعة حصص الترقية وغيرها من المكتسبات الأخرى. وأقر السيد أغماني في الوقت ذاته بأن هناك ملفات أخرى تتطلب إيجاد حلول لها من ضمنها إصلاح منظومة الأجور، والتعويض عن فقدان الشغل . ودعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى العمل من أجل إصلاح منظومة التقاعد التي تعاني من مشكل الديمومة ليس فحسب على الصعيد الوطني وإنما أيضا على الصعيد العالمي وذلك نتيجة لعدة أسباب من ضمنها ارتفاع متوسط العمر. وأبرز في السياق ذاته المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح القطاع التعاضدي الذي ظل لعقود محكوما بإطار قانوني متقادم، وذكر في هذا الصدد بالإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة من أجل إعداد مدونة التعاضد. ووصف السيد أغماني، عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، حصيلة الحكومة بكونها " مهمة " وذكر بأن الوزير الأول سيقدم هذه الحصيلة أمام البرلمان . وأوضح أن الإجتماع الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية مؤخرا كان فرصة للتعبير عن مساندتها للحكومة . وبخصوص الوضع داخل الإتحاد الإشتراكي ، أكد السيد أغماني بالخصوص أن الحزب تبنى سياسة جديدة تؤسس للتعبيرات الداخلية المتنوعة وتقطع مع ثقافة الرأي الواحد مشيرا إلى ان هناك إجماعا على أن المرجع هو قرارات المؤتمر الوطني الأخير والمجلس الوطني. وأكد على أن الحزب يواصل مساهمته في تدبير الشأن العام مع طرح أجندة الإصلاحات المؤسساتية .
