قال كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو إن انتقال القطاع لأول مرة إلى مرحلة التصديق يشكل نقطة تحول في مساره، لاسيما وأنه كان يعتبر غير مؤهل للعب دور في ميدان الاحترافيين والمواصفات. وأضاف في حديث صدر بصحيفة (المساء) اليوم الثلاثاء، أن هذا التحول يعد وسيلة لاستشراف المستقل، خاصة بالنظر إلى المنافسة القوية للعديد من الدول، وللمنتوج الصناعي. وأوضح أن عدد المقاولات التي تهم الصناعة التقليدية تجاوز ما كان مسطرا في أفق عام 2015، مضيفا أن "سنة 2008 عرفت تأسيس 136 مقاولة جديدة مقابل 254 مقاولة سنة 2009 في الوقت الذي كان هدفنا هو خلق 300 مقاولة سنة 2015". وأبرز السيد بيرو أن كتابة الدولة المكلفة بالقطاع رفعت شعارا ينطلق من قناعة مفادها أن الصناعة التقليدية المسؤولة لا تشغل الأطفال ولا تترك الصناع عرضة للوسطاء. وأوضح أن "هناك من القوانين ما يمنع تشغيل الأطفال، خاصة في الصناعة التقليدية، ونحن نسعى إلى أن نؤطر هذه العملية من خلال التربية غير النظامية عبر تدريس الأطفال العاملين في قطاع الصناعة التقليدية، وفي الوقت نفسه إقامة ورشات من أجل تدريبهم على الحرفة عبر توفير التكوين الضروري". وأضاف كاتب الدولة أن برنامج التكوين والتأطير المشار إليه انطلق في مراكش، مبرزا أن هناك مخططا لتعميم التجربة لتشمل كلا من آسفي والصويرة وفاس خلال سنة 2010. وفي ما يتعلق بالشأن الحزبي، أكد السيد بيرو عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المجالس الجهوية التي يعتزم الحزب إحداثها تعكس رغبته في تكريس الديموقراطية الداخلية، موضحا أن هذا التوجه يعكس الرغبة في "القطع مع ممارسات الماضي في ما يخص تدبير القاعدة المصوتة، فضلا عن فتح الباب أمام الشباب والنساء والمنخرطين لاكتشاف طرق اشتغالنا وإيديولوجيتنا". وأكد في ما يتعلق بمسألة التحالفات أن "حزب التجمع الوطني للأحرار عبر عن توجهاته الكبرى وعن إيديولوجيته من خلال اختيار الليبيرالية الاجتماعية كمنهج، كما عبر عن انفتاحه ومد يده لتكوين أقطاب متجانسة تلتقي عند نقط أساسية في البرامج". وأبرز السيد بيرو في السياق ذاته أن "التحالف مع الاتحاد الدستوري هو تحالف للمستقبل وبناء الأقطاب المنسجمة في أفق 2012"، معتبرا أن التحالف المنجز "ينم عن خطوة جريئة". كما أشار إلى أن "ما يربطنا بحزب الأصالة والمعاصرة علاقات احترام تتجاوز المنظور الضيق للأشخاص"، مضيفا أن "ما يجمعنا هو هدف أسمى يتمثل في خدمة مصلحة الوطن".