دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، السلطات الجزائرية "لضمان تحقيق عاجل ،فعال ، شامل ، مستقل ونزيه" حول الاعتداءات التي تعرضت لها بعض النساء بمدينة حاسي مسعود . وعبر إيريك سوتاس الأمين العام للمنظمة ، التي تعد التكتل الدولي الرئيسي للمنظمات غير الحكومية المناهضة للتعذيب وكل أشكال سوء المعاملة الأخرى ، في رسالة مفتوحة لوزير العدل الجزائري ، عن انشغال المنظمة العميق "حيال عدم تحرك الشرطة والسلطات المختصة عقب سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها نساء يقطن ويعملن في مدينة حاسي مسعود".
ودعا الأمين العام إلى " تحديد هوية المسؤولين عن هذه الاعتداءات وإحالتهم على محكمة مدنية ، مستقلة ، مختصة ونزيهة وإنزال العقوبات القضائية المدنية أو/و الإدارية ، التي ينص عليها القانون".
وذكرت الرسالة "استنادا لمعلومات استقتها من مصادر موثوقة، أن النساء تعرضن لتعذيب جسدي ليلا بمقر سكناهن من طرف مجموعات مكونة في الغالب من خمسة أو ستة أفراد بغرض السرقة على ما يبدو " . وأشارت المصادر أيضا إلى وقوع "اعتداءات جنسية ضد بعض هؤلاء النساء" .
وأضافت أن هذه الاعتداءات وقعت في الحيين المعروفين ب 36 و 40 مسكن بحاسي مسعود ، حيث تقيم العديد من النساء لوحدهن ، واللاتي يقصدن المنطقة للشغل .
وحسب المصادر ذاتها ، تضيف الرسالة، فإن " الإجراءات المتخذة من طرف الشرطة لحماية النساء في الحيين المذكورين عقب هذه الأحداث تبقى غير كافية ، بالرغم من شكاوى تقدمت بها بعض الضحايا لدى الشرطة ، ولم تكن موضوع أي تحقيق من قبل السلطات المختصة" .
وذكرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بأن إعلان الأممالمتحدة لمكافحة العنف ضد النساء ينص في فصله الرابع على أنه من واجب الدول " التصرف بالسرعة المطلوبة لتفادي أعمال العنف ضد النساء والتحقيق في هذه الأعمال ومعاقبتهات طبقا للقوانين الوطنية سواء تم ارتكابها من قبل الدولة أو الأشخاص" .
وشددت المنظمة ، التي تطالب السلطات الجزائرية بضمان اتخاذ تدابير ملائمة بغية حماية نساء حاسي مسعود، لاسيما اللواتي تقدمن بشكاوى والشهود ، أن "على كل دولة ضمان حق ضحية العنف في الحصول على تعويض" .
