تأكد بالإجماع ان الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011 فتح كوة كبيرة في جدار الحصار الدستوري المضروب على الشعب المغربي منذ دستور 14 دجنبر 1962، تاريخ احسن دستور عرفه المغاربة الى اليوم. ذلك ان جميع الدساتر اللاحقة (دستور 24 يوليو 1970 ودستور 10 مارس 1972)، وكذا المراجعات الدستورية المتعاقبة (1980 و1992 و1996) كانت في حقيقتها تراجعات دستورية انحطت بالتعاقد بين المؤسسات الدستورية الرئيسية (الملك، البرلمان، الحكومة، القضاء) الى درك من الاخلال بالتوازن والوضوح المطلوب بين سلطاتها واختصاصاتها، الامر الذي مكن من توفير المناخ المؤسساتي المناسب لتهميش ارادة الشعب وإضعاف الرقابة على المتصرفين في السلطة والثروة، ومن ثم تفشي كل مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي يعاني منها المغاربة اليوم، والتي باتت وقودا كافيا لتأجيج حركات الاحتجاج والتذمر الشعبي المتنامي جراء التدبير غير العادل لأحوال الأمة، مركزيا ومجاليا مع ما ينتج عن ذلك مباشرة من الحرمان من شروط العيش الكريم والتمتع بالحريات والحقوق على قاعدة المواطنة الكاملة. وبالتأكيد مجددا على القيمة التاريخية لخطاب الإصلاحات الدستورية العميقة المرتقبة، فإن الشهور الفاصلة بين لحظة الخطاب الملكي ولحظة إقرار دستور يحظى بثقة الشعب ويدخل المغرب الى نادي الدول الديمقراطية هي شهور استثنائية وتاريخية بكل المقاييس، لأنها شهور نضال مدني وحقوقي وسياسي وإعلامي حقيقي لبلوغ هذا الهدف الوطني النبيل والمأمول لضمان إطار عيش أفضل للمغاربة في قادمات العقود. وفي اعتقادي، فإن التعامل الإيجابي مع الدعوة الشبابية للتظاهر السلمي يوم الاحد 20 مارس 2011 ينبغي أن يتم في سياق استحضار القيمة العالية والنفيسة للزمن المتاح للتدافع من أجل دستور جديد وجدير بثقة المغاربة. بعبارة أوضح يجب تخليص 20 مارس من ترددات والتباسات 20 فبراير التي تضافرت عدة عوامل وتدخلات للتشكيك في جدواها وقيمتها. قبل ان تصير اليوم مرجعية في التغيير السلمي تتجاوب معها الدولة ذاتها وبلا إبطاء. تأسيسا على هذا المنظور، هناك على الأقل 4 دواعي رئيسية للمشاركة المكثفة والواسعة في تظاهرات 20 مارس، وخصوصا التظاهرة المركزية في العاصمة السياسية للبلاد. الداعي الاول وهو داعي التثمين: ويتعلق الأمر بكل الذين ثمنوا الخطاب الملكي واعتبروه فتحا مبينا في تاريخ الاجتماع البشري المغربي، واهتدت قراءتهم الى الجزم بأن الأمر يتعلق بشجاعة من الملك في الاعتراف للشعب باحقيته في ان يكون مصدرا للسلطات التي يمارسها عبر مؤسسات تمثيلية حقيقة. إن هؤلاء المغاربة مطالبون اخلاقيا بالخروج للتعبير عن مشاعرهم إزاء هذا الخطاب التاريخي ورفع مضامينه الرئيسية والكثيرة في اللافتات وترديدها في شكل شعارات حماسية والإفصاح عنها بكل التعابير الفنية من اهازيج ورقصات وغيرها بما يجعلها جزءا من الحدث ومعرفة بعناوينه ومراميه. إن هذا السلوك السياسي متى ما حصل بالكثافة المطلوبة دل على نوع ومستوى التجاوب مع الخطاب. وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى انه لا ينسب الى ساكت قول ولا يمكن التعبير عن اهتمام او تقدير او فرحة الشعب بالخطاب من خلال بضعة تصريحات شاحبة لبعض السياسيين الذين لا يعرف الشعب أسماءهم إلا حين يصطفون امام ميكروفون التلفزة الوطنية بعد كل خطاب ملكي لترديد جمل مكرورة مصابة بفقر الدم السياسي. الداعي الثاني وهو داعي الحراسة: لقد أكدنا في مقال سابق على أن الهوة كبيرة بين الخطابات الملكية التي عادت ما تكون ايجابية وبين ما يتمخض عنها من أثار ملموسة وذات شأن في حياة الناس، والسبب في ذلك راجع الى وجود آلة جهنمية للفساد مستحكمة في كل تفاصيل تدبير شؤون الدولة، هذه الآلة متخصصة في إفراغ كل المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية من محتواها الايجابي وتحويلها الى شكل محنط لا روح فيها ولا حياة. ومن اجمل التعابير التي تستحضر في هذا السياق ما يصف به الاستاذ المقرئ الادريسي أبو زيد الديمقراطية المغربية بأنها أشبه بطائر له جسم وريش وجناحان وغير ذلك مما خلق الله في الطيور سوى ان طائر الديمقراطية المغربية لا يطير، لانه بلا روح! ولأن روح الديمقراطية هو دستورها الجامع والمفصل لقواعد التعاقد بين الحاكمين والمحكومين، فان التجند لحراسة لحظة صناعة الدستور يصبح من أوجب واجبات الوقت التي لا يختلف عنها الا غافل او مستغفل. ان داعي حراسة السقف الذي رسمه الخطاب الملكي يستوجب ان يزيد عدد المتظاهرين لأجله عن الذين خرجوا للتثمين فقط، ذلك ان حراسة هذا السقف يمكن ان تشمل حتى الذين يرغبون في سقف أعلى، إذ لاتعارض بين المطالبة بتطبيق المعلن عنه وحراسته بالاسناد الشعبي وبين المطالبة بالمزيد. إن داعي الحراسة يقتضي ان تكون الشعارات والرسائل المعبرة عنها مركزة على الفساد والمفسدين، والتحذير من مغبة الالتفاف على سقف الخطاب وأفقه. الداعي الثالث وهو داعي الاحتجاج: هذا الداعي قائم أيضا في هذه المناسبة لاعتبارات متعددة، ويتعلق الأمر بكل الذين لهم موقف سلبي من سقف الخطاب او بعض القضايا التي ضرب عنها صفحا او الملفات التي لم تتم تسويتها، كإعلان لحسن النوايا بطي ملف الاعتقال السياسي مثلا، او بمنهجية تكوين اللجنة المعنية لإعداد المشروع وعدم توازن مكوناتها وإقصاء أطراف وحساسيات بأكملها، كما يمكن ان يضم قطاع المحتجين كل الذين يستنكرون التعامل الأمني العدواني مع المحتجين في وقفات سابقة، مما يطرح سؤال الالتفاف والإفراغ وعدم وجود إرادة متكاملة ومندمجة لدى الدولة لتمتيع المغاربة بالحقوق المشروعة، والتي منها الحق في التظاهر السلمي...الخ ان داعي الاحتجاج داع صحي لتكريس أخلاق سياسية مدنية ومتحضرة لدى الشعب والدولة على السواء. فلا ينفع الدولة أن يخرج الناس فقط للتطبيل والتزمير، كما لا يضيرها ولا يضرها ان يخرج الناس للتعبير عن احتجاجهم وعدم رضاهم ما دام ذلك يجري في احترام تام للقانون ومقتضياته. وفي هذا السياق، نحب التاكيد على ان التعامل العنيف مع المحتجين في اطار قانوني وسلمي، كما حصل في الدار في البيضاء، يعتبر رسالة بالغة السوء، لانها تصيب في مقتل الثقة بين الدولة وبين المواطن الذي لا يمكن ان يجتمع في دماغه خطاب يبشر بدستور جديد ضامن للحقوق والحريات وعصا تكسر الرؤوس وتسيل الدماء، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه! الداعي الرابع وهو داعي التضامن: وأقول فيه باختصار إن ما نعيشه في المغرب بحمد الله من استثناء سلمي يعيشه الشعب الليبي الشقيق حربا للإبادة بقصف الطائرات والدبابات، أفلا يستحق منا الشعب الليبي الشقيق ان نرفع في 20 مارس اعلام استقلاله بدل العيش رعايا في ضيعة القذافي وأبنائه؟! والحقيقة انه لو لم يكن من حدث جلل الا مذابح القذافي في حق الشعب الليبي لوجب ان يخرج الشعب المغربي عن بكرة أبيه ليعطي 20 مارس بعدها الاسلامي والانساني، ويؤكد على سعة أفقه ومشاعره وإيمانه بحق شعوب المغرب الكبير في حياة ديمقراطية وبلا استثناء! أتمنى ان يجد كل واحد منا من الدواعي، مما ذكر ومما لم يذكر، ما يكون به المرء صانعا بالانتماء الى شعبه وأمته التواقة للحرية والوحدة والكرامة.
