أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أبريل 2007 قصر الحكومة و الضالع فيها 18 ارهابيا منهم تسعة في حالة فرار إلى تاريخ 12 أبريل المقبل. و يرجع سبب التأجيل إلى غياب دفاع بعض المتهمين حسب ما جاء على لسان رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر. و كان هذا التفجير الذي تزامن مع التفجير الذي طال مقر الأمن الحضري بباب الزوار قد خلف، حسب ما جاء في قرار الاحالة، 20 قتلى و ازيد من 222 جريح. و قد سبق لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر ان فصلت بتاريخ 13 نوفمبر 2009 في قضية تفجيرات التي طالت مقر الأمن الحضري بباب الزوار التي أودت بحياة 11 مواطنا وخلفت الكثير من الجرحى بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد و الاعدام ضد 53 متهما. وتجدر الاشارة الى أن هؤلاء المتهمين متابعين بجنايات الانتماء إلى جماعة ارهابية والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد باستعمال المتفجرات. و ينتمي هؤلاء الارهابيون ومن بينهم درودكال عبد المالك إلى الجماعة الارهابية الناشطة في منطقة ثنية ( بومرداس) والمنضوية تحت لواء التنظيم الارهابي مسمى حاليا ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" و التي خططت لهذه التفجيرات.