الرباط "مغارب كم": ياسر الدركولي أخيرا توقف الحديث عن موضوع التعديل الحكومي في الأوساط الاعلامية والسياسية المغربية. فقد وضع الوزير الاول عباس الفاسي حدا للاخبار التي تحدثت عن هذا الموضوع ووصفها بالاشاعة و طمأن أعضاء الحكومة بأن الأخبار التي تداولت حول احتمال تعديل حكومي كانت مجرد إشاعة. ودعا الوزراء، في اجتماع المجلس الحكومي الاخير إلى العمل بشكل مكثف إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية في عام 2012. وتفيد المصادر أن الفاسي كان يقصد، بالدرجة الأولى، وزراء اعتبروا أنفسهم غير معنيين بتوجيهات الوزير الأول، وكانوا يقولون، في الكواليس وجهرا، إنهم معينون من طرف جهات أخرى في إشارة الى وزراء السيادة الذين يختارهم العاهل المغربي الملك محمد السادس وهم وزراء الداخلية والعدل والامين العام للحكومة. وشدد عباس الفاسي على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات في التعاطي مع القضايا الشعبية والجماهيرية. وكشفت المصادر أن وزارات الداخلية والتشغيل وتحديث القطاعات العامة والشباب والرياضة تنكب حاليا على دراسة ملفات المجازين المعطلين التي بلغت 40000 ملفا، وأشارت ذات المصادر إلى أن منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، عرض على مجازين معطلين الاشتغال بالجامعات الرياضية مقابل أجر شهري حدد في 4500 درهم، وقال إنه ما يزال ينتظر جوابهم. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال اناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحديث عن تعديل يشمل حكومة عباس الفاسي برمتها، ليس أمرا جديدا، بل تكرر النقاش حيال هذا الموضوع، أكثر من مناسبة، إذ أنه تم ترويج وتداول الحديث عن ذلك، مباشرة بعد تنصيب الحكومة يوم 16 أكتوبر 2007 ، كما جرت دائما العادة لدى المهتمين بالشأن العام المغربي. وأكد الناصري "أن موضوع التعديل الحكومي خاضع لمساطر دستورية معروفة، وهي من اختصاص العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما قد يحصل بمبادرة الحكومة نفسها، وفق ما تنص عليه فصول الدستور. ويذكر أن تغيير الوزير الاول وأعضاء الحكومة يحتاج لاجراء انتخابات جديدة للحصول على دعم البرلمان بغرفتيه.
