أكد أبوبكر الجاي، المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" أن مؤسسة "التجاري بنك موريتانيا "، التي دشنت انطلاقتها الرسمية أمس الاثنين بنواكشوط، ستساهم بشكل كبير في دعم الدينامية الاقتصادية لموريتانيا. وأضاف الجاي، في كلمة خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمل هذه المؤسسة بموريتانيا، الذي احتضنه مقر المؤسسة بنواكشوط، أن هذا البنك سيعمل، عبر العديد من الخدمات التي يقترحها، على مواكبة هذه الدينامية الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا من خلال المشاركة في تمويل المشاريع المتعلقة بالمعادن والطاقة والبنى التحتية، فضلا عن حلول مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب تعبيره. وأوضح مدير "التجاري وفا بنك" أن المجموعة الأم ستضع رهن إشارة هذه المؤسسة الإمكانيات اللازمة والضرورية لتحقيق الأهداف التي سطرتها، والمتمثلة بالخصوص في المساهمة الفعالة في تسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية و"الاستبناك " للعموم من خلال التعزيز التدريجي لشبكة الوكالات في أهم المناطق الحضرية للتراب الموريتاني. وأشار أبو بكر الجاي إلى أن عمل المؤسسة سيرتكز على التحسين المستمر للعروض التجارية للعملاء أفرادا وشركات وذلك عبر مجموعة من الحلول والمنتجات والخدمات المتنوعة، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تأهيل الموارد البشرية وتحيين نظام المعلومات وأغلفة للاستثمارات ستوجه لاقتناء الوكالات وتحييئها حتى يكون هذا البنك قادرا على مواكبة التحديات، على حد وصفه. وتحدث عن الخطوات التي قطعتها عملية ضم فرع بنك "بي إن بي باريبا " بموريتانيا ضمن مجموعة " التجاري وفا بنك " وهو الاندماج الذي تم توقيع عقده النهائي أواخر سنة 2010 والذي بموجبه تحول هذا البنك إلى اسم " التجاري بنك موريتانيا". وقال إن ولوج المجموعة الأم إلى السوق البنكي الموريتاني عبر مؤسسة " التجاري بنك موريتانيا" يندرج في إطار المخطط الشمولي للمجموعة الذي اعتمدته منذ 2005 لإقامة نشاط بنكي متكامل بمناطق المغرب العربي ومجموعة دول غرب إفريقيا ومجموعة دول وسط إفريقيا. وأكد أن من بين أهداف ولوج أسواق بنكية جديدة الذي تعتمده المجموعة الأم، مواكبة اقتصاديات البلد المضيف وتوفير خدمات بنكية في المتناول، فضلا عن تمويل المتدخلين الاقتصاديين من مهنيين ومقاولين، إلى جانب المساهمة في المشاريع التنموية والتجهيزات الأساسية التي تنفذها السلطات الحكومية. يشار إلى أن مجموعة " التجاري وفا بنك " أصبحت أحد الفاعلين الإقليميين الرئيسيين في السوق المالية العالمية بتواجدها في 22 بلدا من بينها 12 دولة إفريقية. وتعد المجموعة أول مؤسسات الائتمان على الصعيد المغاربي والسابع على مستوى القارة الإفريقية وذلك بقيمة تقدر ب 7 مليار أورو، كما تحتل الريادة في عدة أسواق كما هو الشأن في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.