"الشرق الاوسط" تونس: المنجي السعيداني سارعت عائلات تونسية إلى البحث عن معلومات حول أبنائها سواء الذين اختطفوا مؤخرا أو سبق لهم أن حوكموا وفق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، وذلك عقب إعلان محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي عن قرار الإفراج عن مساجين الرأي في تونس. وقالت مصادر حقوقية ل«الشرق الأوسط» إن عدد المحاكمين بمقتضى ذلك القانون كان في حدود ثلاثة آلاف شخص إلا أن كثيرين منهم قضوا مدة عقوبتهم في السجون وغادروها بعد استكمالها. إلى جانب ذلك، اتصلت ست عائلات تونسية بمنظمة «حرية وإنصاف» طالبة توفير معلومات دقيقة حول مصير أبنائها المختطفين من أمام مقر وزارة الداخلية التونسية. وقال حاتم الفقيه عضو منظمة «حرية وإنصاف» الحقوقية، التي كانت تنشر شهريا على امتداد سنوات تقارير عن وضع حقوق الإنسان في تونس، إن عمليات اختطاف المحتجين في البلاد لم تنته بعد، مشيرا إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي اتصلت ست عائلات تونسية بالمنظمة طالبة توفير معلومات دقيقة حول مصير أبنائها المختطفين من أمام مقر وزارة الداخلية التونسية، من دون أن يعرفوا الجهة التي قامت باختطافهم أو من أعطى الأمر بذلك. وأكد الفقيه أن عمليات الخطف ليست جديدة، وقال ل«الشرق الأوسط» إن 12 تونسيا ينتمون لحركة النهضة اختطفوا منذ سنة 1991، التي شهدت شن حملات الاعتقال والتقتيل والتشريد ضد أعضاء الحركة، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ أصبح مصيرهم مجهولا، ولم تقدم وزارة الداخلية أية معلومات حولهم. وذكر حاتم أن العدد التقريبي للتونسيين الذين حوكموا بمقتضى قانون الإرهاب يتراوح بين 500 و700 شخص. وعزا الفقيه هذا العدد التقريبي غير المحدد بدقة إلى غياب إحصاءات رسمية في ظل حكومة الاستبداد التي كانت قائمة. وأفاد أن عددا من المحامين التونسيين ومواطنين متضررين من قانون الإرهاب اتجهوا إلى قصر العدالة في تونس أمس، وطالبوا القاضي محرز الهمامي، المعروف بمحاكماته المتكررة للإسلاميين، خاصة خلال العقدين الماضيين، بمراسلة وزير العدل التونسي، وتحديد قائمة مفصلة حول مساجين الرأي في البلاد وتمتيعهم بالحرية. في غضون ذلك، قالت التونسية مريم العثماني إن قريبها محمد بن رمضان الشويشي المولود سنة 1986، وهو طالب جامعي، معروف بانتمائه لحركة النهضة غادر مدينة القيروان منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى أن عائلته تنتظر ورود أية أخبار حول مصيره. في سياق ذلك، قال الفقيه إن عددا من الشباب التونسي غادر البلاد في مثل هذه الظروف، ومعظمهم توجه نحو العراق وسورية.