أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذهاب بعيداً في التحقيقات التي تطال مؤسسات عمومية جزائرية متهمة ب «الفساد»، ولمّح إلى قضية المجمع النفطي «سوناطراك» قائلاً إن «الحكومة كثّفت نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة وإنشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار». وفُهم خطاب بعث به الرئيس الجزائري إلى العمال في الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات (24 شباط/فبراير 1971)، أنه جواب إلى المعارضة التي شككت في مصير التحقيقات التي تطال هيئات اقتصادية حكومية في الجزائر. وأوضحت رسالة الرئيس بوتفليقة الذي غاب على غير عادته عن احتفالات الذكرى المزدوجة «إن الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وقد وضعت لذلك الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش». و أضاف أن الدولة «ستواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها». وفي باماكو (رويترز)، قال مصدر ديبلوماسي ل «رويترز» إن قوات الأمن المالية نقلت موظف الإغاثة الفرنسي بيار كامات الى باماكو أمس بعدما أفرج عنه الثلثاء خاطفوه من تنظيم «القاعدة». وجاء الافراج عنه بعدما أفرجت مالي عن أربعة سجناء اسلاميين كانت «القاعدة» تطالب بالإفراج عنهم بحلول 22 شباط لضمان عدم اعدام الفرنسي. وأثار تبادل السجناء غضب الجزائر وموريتانيا.