تنطلق في اول مارس المقبل بمقر البرلمان جلسات الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع ". وتدير هذه الجلسات هيئة الحوار المكونة من رؤساء الفرق البرلمانية ( الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة المعاصرة وفريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري)، ووزارة الاتصال بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف. وحسب بيان للمنسقية العامة للحوار الوطني، صدر اليوم الاثنين ، فإن الهيئة ستعقد ما بين 1 و3 مارس المقبل جلسات ، على التوالي ، مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف ووزارة الاتصال والمنظمات الوطنية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان . وأوضح البيان أن هذه الجلسات ستعقد على أساس المذكرات المكتوبة التي ستوافي هذه المنظمات هيئة الحوار بها . وذكر البيان بأن هيئة الحوار ، الذي انطلق يوم 28 يناير الماضي بمقر البرلمان، عملت بتنسيق مع رئاستي مجلسي البرلمان على إعداد الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإجراء هذه الاستشارة الوطنية الواسعة، وإعداد تصور بشأن التأطير التنظيمي والمنهجي والأخلاقي حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه . وأشار البيان إلى أن هذا الحوار يتوخى مناقشة واقع ومستقبل مجموع الحقل الإعلامي الوطني وجمع آراء المهنيين والفاعلين المؤسساتيين والجمهور ، وذلك بهدف استراتيجي، يتمثل في جزء منه، في الارتقاء بمكانة وسائل الإعلام في المجتمع المغربي وفق ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير وعلى أساس المصداقية المؤثرة على الجمهور . وأوضح البيان أن الهيئة ستعلن عن برمجة باقي جلسات الحوار خلال الأسابيع المقبلة.