أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية بالنيابة وزير حقوق الانسان الموريتاني السابق محمد الامين ولد الداه الى السجن، ووجهت له النيابة العامة تهمة الاختلاس وتبديد المال العام، حسب ما ذكر موقع " صحراء ميديا" . ويتهم ولد الداه بالمسؤولية عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الانسان والعمل الاجتماعي. وكانت المفتشية العامة للدولة قد أصدرت تقريرا ماليا، عقب تفتيشها للمفوضية، اشار الى اختفاء 271 مليون أوقية، أقيل بعدها الوزير من منصبه بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس الماضي، وطالبته المفتشية بدفع المبلغ لخزينة الدولة خلال مهلة انقضت في اليوم الأخير من رمضان.