دكار: ستيفان باربييه – "ا ف ب" يبدو ان تحفظ مالي في محاربة وحدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في شمال اراضيها حيث سمحت للجيش الموريتاني بمطاردتها! يعود جزئيا الى تخوفها من تجدد تمرد الطوارق في هذه المنطقة. ففي خلال شهرين تدخل الجيش الموريتاني مرتين في شمال مالي لمحاربة وقصف وحدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في حين تعود اخر اشتباكات معروفة بين هذا التنظيم والجيش المالي الى اكثر من سنة. واتهم الرئيس المالي امادو توماني توريه الملقب "ايه تي تي" ب"التراخي" في محاربة تنظيم القاعدة من قبل الجزائر وموريتانيا. فهذان البلدان استدعيا سفيريهما في باماكو للاحتجاج على اطلاق مالي سراح سجناء اسلاميين مقابل الافراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات.وعاد السفيران منذ ذلك الحين الى مراكزهما. وفي الواقع كما يوضح الان انتيل من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "تعود سياسة ايه تي تي الى تمرد الطوارق". وقال "منذ ذلك الحين يحاول عدم اثارة اهل الشمال ضده ولذلك فان جيشه لا يغامر كثيرا في هذه المنطقة". وفي السنوات الاخيرة شكل الطوارق المقدر عددهم بنحو 1،5 مليون شخص موزعين بين النيجر ومالي والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو تحديات امنية كبرى خصوصا في باماكو ونيامي. وواجهت مالي في تسعينات القرن الماضي وعام 2000 حركات تمرد للطوارق انتهت في العام 2009. لكن السلام بقي هشا ومعاودة التمرد يشكل "خطرا كبيرا" بالنسبة لرئيس مالي، على ما لفت الان انتيل. واكد موسى سامبا سي ، الخبير السياسي الموريتاني مدير صحيفة "نواكشوط" انه سلام تم التوصل اليه مقابل نزع السلاح جزئيا في شمال مالي، لكن بالرغم من ذلك فان التمرد ما زال "كامنا". وخوفا من ايقاظه "لا ترغب مالي التدخل بصورة مباشرة جدا في القتال ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب". واذا كانت تحركات تنظيم القاعدة اقل كثافة فيها مما هو عليه في موريتانيا او في الجزائر فان مالي لم تبق في منأى منها بصورة تامة. و تمكن جيش مالي بالرغم من ان عدده اقل من جيش موريتانيا (حوالى سبعة الاف عنصر مقابل حوالى 20 الفا)،من "توجيه ضربات كبيرة الى تنظيم القاعدة" على ما اقر سامبا سي. وفي 17 يونيو 2009 بعد شهرين من قتل الرهينة البريطاني ادوين داير ،هاجم الجيش المالي للمرة الاولى موقعا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على اراضيها، وتحديدا في غران اكاسا قرب الحدود الجزائرية مما ادى الى مقتل 26 "مقاتلا اسلاميا" ،كما اعلن انذاك وبعد ثلاثة اسابيع من ذلك خاض معارك عنيفة ضد تنظيم القاعدة في شمال مالي مما اسفر عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الفريقين بحسب الجيش،ومقتل28 جنديا ماليا بحسب القاعدة. وفي اواخر اغسطس الماضي اعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عن قتل جمركي مالي بعد بضعة ايام من خطفه. وراى الان انتيل ان الرغبة في عدم تحريك تمرد الطوارق مع المجازفة بالظهور اقل التزاما في محاربة تنظيم القاعدة هو "سيناريو تشوبه نواقص" في نظره والرئيس المالي يدرك ذلك. وقال موسى سامبا سي ايضا "يبدو الامر اشبه بتسوية وقتية" بين تنظيم القاعدة ومالي، "لكن يوجد في هذا البلد رغبة جديدة في محاربة تنظيم القاعدة". وكدليل على هذه "الرغبة الجديدة"،اكد مصدر عسكري مالي ان بلاده تعتزم في المدى القصير اعادة عسكرة مناطقها الشمالية، بعد انسحاب الجيش منها مقابل السلام مع الطوارق. لكن مالي لا تريد التحرك بمفردها وترغب في رد جميع الجيوش المعنية في المنطقة.