أكد بنك المغرب في تقرير أن أكثر من مليوني عارض في الدفع (شيكات بدون رصيد) بقيمة 62 مليار درهم (درهم واحد يساوي 12ر0 دولار) تم تسجيلها إلى غاية شهر ديسمبر 2009 مقابل 40 مليار سنة 2008. وسجلت التصريحات بعوارض الدفع وتيرة متزايدة مقارنة بسنة 2008 بحيث انتقلت من 2 إلى 11 بالمائة حسب مركزية عوارض الدفع التي تؤكد أن الخطأ يعود إلى الأشخاص الذين يمثلون 83 بالمائة من المتقاعسين عن الدفع مما يعادل 45 مليار درهم. و يعود ما تبقى أي 17 مليار درهم إلى المؤسسات. هذا ويخص أكثر من 97 بالمائة من التصريحات بعوارض الدفع الصكوك المحررة و التي تقل أو تساوي 100000 درهم مع حجم يقدر ب6ر8 مليار بالنسبة للصكوك التي تقل عن 10000 درهم و4ر18 مليار بين 10000 و 50000 درهم حسب مركزية عوارض الدفع التي أوضحت أن المبلغ المتوسط للصكوك غير المدفوعة يسجل ارتفاعا ب2503 درهم من سنة لأخرى ليبلغ 19911 درهم. والى غاية 2009 تم رفض 676375 صك بقيمة 7ر18 مليار درهم. و أمام هذه الظاهرة برز في المغرب اتجاه جديد و منتشر لدى التجار حيث أصبحوا لا يقبلون الصكوك عدا تلك التي تتوفر فيها كل إجراءات التصديق التي يفرضها صدور هذه الأخيرة. لم يعد الدفع بالصك يحظى بنفس الثقة التي كان يتمتع بها من قبل. لقد راجت مسألة الصكوك بدون رصيد على الساحة العمومية مما أدى سنة 2004 إلى إطلاق حملة وطنية لمحاربة عوارض الدفع. و قد اقترح ‚آنذاك منع المتقاعسين عن الدفع من التعامل مع المصرف عوض حرمانهم من دفتر الصكوك. ويرى المختصون أن نداء بنك المغرب في اتجاه المتقاعسين عن الدفع لتسوية وضعيتهم لم يأت بنتيجة إذ لم يسجل البنك إلا 2 بالمائة من عمليات التسوية سنة 2009. وفي المغرب لا يسمح لشخص سبق و أن أصدر صكا بدون رصيد بإصدار صكوك إلا بعد دفع ضريبة جبائية تعادل 5 بالمائة من قيمة الصك أو الصكوك التي تشكل موضع أمر بالدفع لتنتقل هذه القيمة إلى 10 بالمائة عند الأمر الثاني و20 بالمائة عند الأمر الثالث والأوامر التي تليه. كما يتعين على المتقاعس عن الدفع تسديد مبلغ الصك. ومن جهة أخرى لا يمكن لصاحب الحساب إصدار صكوك جديدة إلا إذا لم يكن محل حجر قضائي من إصدار الصكوك. ويعتبر المختصون أنه في غياب قانون ردعي سوف تتواصل عوارض الدفع بل وسترتفع مع انتشار السوق الموازية.
