تواجه بريتش بتروليوم حملة شرسة في الولاياتالمتحدة، حيث اضافة الى تحميلها مسؤولية البقعة النفطية التي لوثت خليج المكسيك لثلاثة اشهر، يتهم اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي المجموعة البريطانية العملاقة بالضغط للافراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي مقابل عقود نفطية. فبعد ان استبد بهم الغضب من "المناورات التسويفية" لبي بي والحكومتين البريطانية والاسكتلندية، وجه بعض اعضاء مجلس الشيوخ دعوة الى افشاء اسرار المجموعة للحصول على معلومات عن صفقات سرية محتملة تتعلق بالافراج عن المقرحي الذي جرى منذ عام. وكان القضاء الاسكتلندي افرج في آب/اغسطس 2009 عن المقرحي، المدان الوحيد في حادث تفجير طائرة بان اميركان فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988 الذي راح ضحيته 270 قتيلا بينهم 189 اميركيا، وذلك بعد ان اعتبر الاطباء ان اصابته بالسرطان لن تمهله اكثر من ثلاثة اشهر على قيد الحياة. لكن وبعد مرور عام على عودته الى ليبيا حيث استقبل استقبال الابطال ما زال المقرحي حيا يرزق. ويريد اعضاء مجلس الشيوخ، الذين وعدوا من يقدم معلومات بعدم الكشف عن هويته اذا ما رغب في ذلك، الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات قبل جلسة الاستجواب العامة التي تعد لجنة الشؤون الخارجية للمجلس لعقدها في ايلول/سبتمبر المقبل. ويشتبه هؤلاء في ان بي بي استغلت نفوذها لممارسة ضغوط على الحكومتين البريطانية والاسكتلندية للافراج عن المقرحي والحصول على عقد امتياز بقيمة 900 مليون دولار للتنقيب عن النفط قبالة الساحل الليبي. وقد نفت بي بي والحومتان المعنيتان هذا الاتهام. الا ان بريتش بتروليوم اقرت بانها مارست ضغوطا على لندن للتعجيل بعقد اتفاق لتسليم السجناء مع ليبيا مقابل الحصول على عقود في هذا البلد، مؤكدة في الوقت نفسه انها لم تشدد ابدا على حالة المقرحي تحديدا. وكانت جلسة اولى مقررة في تموز/يوليو الغيت بسبب رفض الكثير من الشهود ومن بينهم المدير العام الحالي للشركة توني هيوارد، الذي سيترك منصبه قريبا، المثول امام اللجنة. ويريد اعضاء المجلس الاستماع ايضا الى مارك الين الموظف السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "ام آي 6" الذي يعمل لدى بريتش بتروليوم، والى وزير العدل السابق جاك سترو. واعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي الكس سالموند استعداده للقاء سناتورات اميركيين في بريطانيا لكنه رفض رفضا باتا مثول وزير العدل في حكومته امام لجنة لمجلس الشيوخ، مشددا على ان اي وزير اميركي لن يقبل مثل هذا الطلب من بلد اجنبي. وقد شددت ادارة اوباما الضغوط على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي قالت في منتصف تموز/يوليو لنظيرها البريطاني ويليام هيغ ان كل يوم يقضيه المقرحي حرا يعد "اهانة" لأسر ضحايا اعتداء لوكربي. وخلال زيارته للولايات المتحدة قبل ذلك بايام اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجراء دراسة جديدة لملف المقرحي لكنه استبعد اعادة فتح التحقيق ونفى ان تكون بي بي مارست اي نفوذ على موظفين بريطانيين. كما وافق كاميرون في آخر لحظة على بحث المسألة مع سناتورات اميركيين، واثر اللقاء لم يستبعد السناتور الديموقراطي تشارلز شومر اجراء تحقيق جديد.
