بدأت أمس الأربعاء بنواكشوط أشغال ورشة تحسيسية تبحث إحداث مخطط لصيانة والمحافظة على الأسماك السطحية بالمياه الإقليمية لموريتانيا. وتستهدف هذه الورشة التي تنظمها وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية ويشارك فيها مختصون من مختلف الإدارات المعنية بقطاع الصيد البحري إلى إحداث لجنة وطنية للتشاور حول الطرق التي يجب اعتمادها للمحافظة على صغار العينات السطحية من الأسماك في موريتانيا ووضع مخطط للمحافظة على هذه النوعية على غرار المخططات التي تم تنفيذها لفائدة مختلف أنواع الأسماك الأخرى. وأكد أفال محمدن ولد عبدي، مسؤول بوزارة الصيد والاقتصاد البحري على أهمية تنظيم هذه الورشة التي تروم عقلنة تدبير الثروة البحرية والعمل على ترسيخ الحكم الرشيد في المجال الإداري. وقال إن إستراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري وزراعة الأحياء المائية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الإطار المؤسساتي للصيد البحري بموريتانيا إلى جانب معالجتهما لمختلف الجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة. وأوضح أن المقاربة التي تم اعتمادها في تدبير القطاع تتماشى ومدونة الصيد البحري التي اعتمدت مبدأ التشاور بوصفه عنصرا لا غنى عنه في منظومة تسيير واستصلاح الصيد البحري. واعتبر هذه الورشة فرصة لتبادل الآراء والتجارب حول إشكالية التسيير التشاوري لمخازن صغار الأسماك السطحية، ودعا المشاركين إلى تقديم مقترحات توافقية وعملية حول إنشاء إطار تشاوري للمصائد المهاجرة.