تعتزم وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من بلدان عربية لاستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنها. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الصهيونية عن إنشاء دائرة خاصة للبحث عن الأملاك اليهودية واستعادتها في سبع دول عربية، وهي الجزائروتونس والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى إيران. وأفادت وكالة ''يو بي أي'' أن الهيئة الإسرائيلية الجديدة تستعد لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في تلك الدول مع المطالبة بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية وكذا العتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول. كما تعتزم إسرائيل مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها. وافادت "يو بي أي" أن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل جاؤوا من الجزائر والمغرب، فيما قدم 135 ألف من العراق و120 ألف من إيران و103 ألف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5 آلاف من لبنان. وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الدول العربية، التي هاجروا منها، بيوتا وعقارات ومحلات ومصالح تجارية وحسابات مصرفية، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل الكنائس والمعابد والمقابر اليهودية. وأشارت الوكالة إلى أن ''الدائرة الإسرائيلية المكلفة بإحصاء وجرد واستعادة أملاك اليهود في الدول العربية، بدأت في توزيع نماذج للتعبئة يفصل فيها اليهود الأملاك المتروكة وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لها''.