كشفت مصادر عليمة بأن الجزائر تلقت أربعة عروض خاصة بصفقة ''الفرقاطات'' لتجهيز البحرية الجزائرية بعد مناقصة أطلقتها، وأنها ترفض الحسم في الملف إلى غاية التدقيق في الملفات المعروضة، رغم محاولات باريس التموقع بخصوص ملف ترغب السلطات الفرنسية في الظفر به لأهميته. تفضل الجزائر، حسب المصادر التي تحدثت ل''الخبر''، الاستفادة من مزايا مصاحبة لبيع العتاد العسكري بما في ذلك إمكانية تحويل جزء من عمليات التصنيع أو التركيب إلى الجزائر فضلا عن ضمان تكوين طواقم الفرقاطات. وأوضحت المصادر أن الجزائر لا تريد الحسم سريعا في الملف. وقد أبلغت المتنافسين الأربعة بذلك بصورة ضمنية. وتدرس الجزائر حاليا العروض التقنية والمالية المقدمة من قبل أربع جنسيات هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وأن الدراسة ستأخذ وقتا لرغبة الطرف الجزائري في عدم التسرع في اتخاذ قرار بخصوص ملف حساس ومكلف، والرغبة أيضا في تجهيز وحدات البحرية الجزائرية بعتاد وتجهيزات متطورة وبمزايا إضافية، بما في ذلك إقامة موقع للتركيب والصيانة والتكوين بالجزائر، ويمكن أن يكون في مرسى الكبير على الأرجح. وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن الاعتبارات الاستراتيجية هي التي ستحسم الملف أكثر من الصفقة التجارية، وأن الجزائر ترغب من وراء اتفاق شراء الفرقاطات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايير أورو، تحقيق مكاسب استراتيجية، إلى جانب الصفقة العسكرية، وبالتالي فإن العروض الأربعة لن يحسم فيها إلا بعد الاطلاع على التزامات الشركات والهيئات التي قدمت عروضا بخصوص عمليات المصاحبة، وعلى رأسها استفادة الجزائر من نقل التكنولوجيا والخبرة والتكوين وإقامة منشآت تخص التركيب والصيانة. وعلى هذه الخلفية بدأت الدول المعنية، وعلى رأسها فرنسا، مساعيها للتموقع، إلى جانب تأكيد وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الفرنسي دعمها للصانع الفرنسي، حيث تعتبر وزارة الدفاع الفرنسية ومديرية التصنيع البحري بأن الصفقة تأخذ طابعا استراتيجيا بالنسبة لباريس. وقد تم إشعار المتنافسين الأربعة، وعلى رأسهم الفرنسيون، بأن المنافسة ستكون عادلة والمقاييس مضبوطة لاختيار الشريك، وأن الاتفاق سيتم بين دولة ودولة أخرى. بالمقابل تم تقديم، من الجانب الفرنسي، ضمانات باقتراح سعر مماثل لذلك الذي يتم دفعه للسفن الموجهة للبحرية الفرنسية، مع مراعاة تكاليف إضافات يرغب فيها الطرف الجزائري. وإذا تمت مراعاة الصفقة الفرنسية المغربية وتسويق فرقاطة للجيش الملكي مقابل 500 مليون أورو، فإن السعر يرتقب أن يكون قريبا منه، تضاف إليه الشروط الجزائرية التي تضمنها دفتر الشروط، من بينها إقامة قاعدة للتركيب، أو التركيب والصيانة، وتكوين البحرية الجزائرية لطواقم الفرقاطات، فإنها تمت مراعاتها من قبل باريس، ولكن أيضا من قبل البلدان المنافسة الأخرى. بالمقابل أكدت وزارة الدفاع الإيطالية، بداية جويلية، تقديم دعمها الكامل للصناعة الوطنية، في إشارة إلى مجمّع ''فينتشييري، للظفر بعقد بيع فرقاطات ''فرام'' للجزائر، مع اقتراح عمليات مصاحبة لفائدة الجزائر، من بينها إنشاء منشآت مينائية في المنطقة. علما أن الشركات المعنية بالتصنيع تحتاج إلى دعم وزارات الدفاع خاصة في مسألة التراخيص المتعلقة ببيع العتاد العسكري إلى الخارج. وقد استدعت الجزائر، حسب نفس المصادر، الدول المعنية، ممثلة في وزارات الدفاع، لمحاورتها حول العروض المقترحة والتدقيق فيها، وقدمت إيطاليا وفرنسا طراز ''فرام''، بينما كان العرض الألماني يخص الفرقاطات الحديثة من طراز ''''125 بعد صرف النظر عن ''الميكو'' غير المحسنة. فيما تعرض بريطانيا فرقاطات ''تي .''22 للإشارة، أعلنت الجزائر عن مناقصة دولية لاقتناء أربع فرقاطات مع تحديد دفتر شروط، من أبرز بنوده تصنيع نصف الطلبية في الجزائر، مثلما أصبح يشترطه القانون الخاص بالدفاع الوطني بالجزائر.
