سجلت تونس صباح أمس أول عملية اغتيال سياسي في تاريخها الحديث على التراب التونسي، فقد تم اغتيال السياسي والحقوقي التونسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب يساري حصل على الترخيص القانوني بعد الثورة). واتفقت مختلف السيناريوهات التي رافقت حادثة الاغتيال على أن الفقيد تلقى أكثر من رصاصة قاتلة استهدفته في مأوى مسكنه في منطقة المنزه السادس (إحدى الضواحي الراقية بتونس العاصمة). وتفيد المعطيات التي توفرت حول حادثة الاغتيال أن الفقيد شكري بلعيد كان على موعد بمقر الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي على الساعة الثامنة صباحا. وقد وصل سائق السيارة المكتراة التي يتنقل بها الفقيد إلى المأوى المكشوف التابع لعمارة «داليا» بالمنزه السادس والمحاذية لمركز الشرطة بالمكان وذلك عند الساعة 7 و45 دقيقة صباحا. وغادر الفقيد شقته حاملا محفظة وضعها في الكرسي الخلفي للسيارة وجلس إلى حذو السائق، وقبل انطلاق السيارة بلحظات قليلة فاجأه الجاني بإطلاق أربع عيارات نارية استهدفت رأسه وعنقه وصدره. وظل سائق السيارة تحت الصدمة لمدة لحظات ولم يتمكن من استجماع قواه إلا بعد أن غادر الجناة المكان بسرعة لافتة، وبعد أن أفاق سائق السيارة من هول الصدمة، حاول مطاردة الجناة مما أدى بهم إلى الالتفات نحوه وإطلاق عيار ناري خامس في الهواء لترويعه. وحسب ما ذكره السائق من معطيات فإن الجاني الذي ارتكب عملية الاغتيال كان يرتدي قبعة وسترة جلدية سوداء. وبذلك تكون العملية من خلال ما تم جمعه من معلومات أدلى بها السائق وجيران الضحية قد نفذت من قبل شابين أحدهما تولى عملية إطلاق الرصاص من مسافة قريبة من المجني عليه والثاني كانت مهمته الإسراع بمغادرة منطقة العمليات على متن دراجة نارية من النوع السريع. وصرحت زوجة الفقيد شكري بلعيد لإذاعة «شمس إف إم» المحلية أنها سمعت طلقتين ناريتين وذهب إلى ظنها أن أحد المارة قد رمى حجارة على المنزل ولكنها اكتشفت أن الجناة قد أصابوا الفقيد بالرصاص الحي على مستوى الرأس والرقبة وكانت الدماء تسيل بغزارة من جسده. ولم يفارق شكري بلعيد الحياة على عين المكان بل نقلته زوجته ورفيقه الذي يتولى قيادة سيارته إلى إحدى المصحات الخاصة ولم يعلمهم الإطار الطبي على الفور بحالته الصحية إلا بعد ساعات من وقوع الحادث. وأشار شهود عيان إلى أن الشخصين اللذين نفذا عملية الاغتيال كانا في مقتبل العمر ولا يزيد سنهما عن 30 سنة على الأكثر.
