ولد الخير: جرائم الرق والتعذيب في موريتانيا لن تسقط بالتقادم

قال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير٬ إن مشروع القانون القاضي بمعاقبة جرائم ممارسة الرق والتعذيب٬ المعروض حاليا أمام البرلمان بغرفتيه٬ يهدف إلى معاقبة هذه الجرائم بوصفها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأوضح الوزير٬ في مداخلة له اليوم السبت أمام الجمعية الوطنية الموريتانية٬ أن تجريم هذه الممارسات يمثل استجابة لإرادة تجمع كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي٬ كونه يتناول "ظاهرة مشينة آن الأوان لطي ملفها"، حسب وكالة الأنباء المغربية.
واعتبر الوزير أن النص الجديد يمثل إضافة نوعية من الناحية القانونية في مجال تجريم الممارسات الاسترقاقية حيث أن القانون القديم٬ الصادر عام 2007٬ كان ينص على أن العقوبة تسقط بمضي 10 سنوات على ارتكاب الجرم٬ وهو ما يلغيه مشروع القانون الحالي الذي يعطي لهذا الفعل صفة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم٬ إضافة لكونه يصنف الرق ضمن أساليب التعذيب.
كما يناقش البرلمان الموريتاني مشروع قانون يعاقب جرائم الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي لدستور البلاد بصفتها جرائم ضد أمن الدولة٬ ويروم توطيد دعائم الديمقراطية وترسيخ مبدأ التناوب السلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق يوم 29 نونبر الماضي على مشروعي القانونين اللذين يأتيان تتويجا للحوار الوطني الذي جرى قبل أشهر عدة بين أحزاب الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة وينصان على عقوبات جنائية مناسبة بالحبس والغرامات وأخرى مكملة بحرمان مرتكبي جرائم التعذيب والعبودية والانقلابات من الحقوق المدنية.
*تعليق الصورة: وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير.