وسط تخوف دولي من " صوملة " المنطقة عادل الشاوني - الرباط تتجه أنظار مراقبي نزاع الصحراء من جديد ، نحو ويستشيستر، الضاحية الشمالية لمدينة نيويورك ، حيث سيجتمع للمرة الخامسة على التوالي ، وجها لوجه، برعاية الأممالمتحدة ، مندوبون عن المغرب وجبهة البوليساريو ،والجزائر وموريتانيا ، لاستئناف جولات التفاوض التي بدأها الطرفان منذ عام 2007 ، كانت اخرها ذات طابع غير رسمي ،وعقدت في عاصمة النمسا فيينا العام الماضي. وطبقا لما أعلنه حق فرحان ،المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، فإن الطرفين أعلنا موافقتهما على اللقاء مجددا يومي 10و 11 من الشهر الجاري ، ضمن نفس الإطار الذي جمعهما في "فيينا" أي أنه سيكون اجتماعا مفتوحا يتم فيه تبادل وجهات النظر ، دون تحديد جدول أعمال صارم . وهذا الأسلوب الجديد في التفاوض ، ابتدعه مبعوث الأمين العام الحالي إلى الصحراء ،الدبلوماسي الاميركي، كريستوفر روس، وأقنع بجدواه ونجاعته ، المغرب وجبهة البوليساريو ، قبل أن يشرع في تطبيقه ابتداء من اجتماع فيينا. وفاجأ الإعلان عن اللقاء الجديد المراقبين ، كونه سيتم في ظروف سياسية غير ملائمة بنظر الكثيرين منهم ، ويشيرون في هذا السياق إلى الخطاب الأخير للعاهل المغربي الملك محمد السادس ،الذي أعلن فيه تشكيل لجنة استشارية أوكل إليها مهمة إعداد اقتراح لنظام الجهوية الموسعة ، سيطبق في المغرب بعد صياغته النهائية ، وسيشمل سائر المناطق بما فيها المحافظات الجنوبية الصحراوية ؛ وهو الإعلان الذي قوبل بالنقد والرفض من طرف جبهة البوليساريو ،التي هددت بالعودة إلى حمل السلاح، وكسر وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين عام 1991، بل إنها اتهمت المغرب بخرق الهدنة والقيام بمناورات عسكرية في الصحراء ، إضافة إلى ما تدعيه الجبهة الانفصالية بخصوص تقوية الجدار الدفاعي الأمني، الذي بناه المغرب لحماية اراضيه الصحراوية من الهجمات المتكررة التي كانت تشنها العناصر المسلحة لجبهة البوليساريو ،في شكل حرب عصابات، انطلاقا من الجزائر . وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعد مرور وقت قصير على الرسالة التي بعث بها وزير خارجية المغرب، الطيب الفاسي الفهري، إلى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ،وحمل فيها الجزائر وجبهة البوليساريو،مسؤولية عرقلة إيجاد تسوية سلمية لنزاع الصحراء ، وفق ما أصدره مجلس الأمن من قرارات، آخرها يحمل رقم 1871،هذا فضلا عن الأجواء المشحونة التي خلفتها "المسرحية" التي صنعتها الناشطة الصحراوية، أمينتو حيدر، بشن إضراب عن الطعام ، تجاوز الشهر في مطار "لانثاروتي " الإسباني احتجاجا على رفض السلطات الأمنية في مطار "العيون" تصريحها بهوية غير التي خرجت بها من المغرب الذي تحمل أوراقه الرسمية. وبموازاة تلك الأزمة التي استعلمت فيها ضد المغرب أسلحة الإعلام الإسباني بعنف ، لم تكن متناسبة إطلاقا مع حجم المشكلة ،كان جواب الرباط الإعلان عن اعتزامه الشروع في إرساء أسس الجهوية الموسعة، مبررة ما أقدمت عليه بكونه لا يمكنه أن يظل مكتوف الأيدي أمام تماطل الطرف الأخر في التعاطي الايجابي مع مساعي الأممالمتحدة. وعلى مدى المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول في "مانهاست" صيف عام 2007 بين المغرب وجبهة البوليساريو،فإن هذه الأخيرة لم تغير الخطاب الذي روجته منذ أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي، أي لا بديل عن "استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي"،رغم أن قرارات الأممالمتحدة تجاوزت ذلك الطرح،وألحت على ضرورة التوصل إلى حل سلمي عن طريق التفاوض ، بينما أبدى المغرب مرونة واستعدادا للحوار انطلاقا من مبدأ لا غالب ولا مغلوب. إلى ذلك،يرى محللون أن الوقت ليس في صالح جبهة البوليساريو رغم "الانتصارات" الإعلامية التي تتباهى بها،فقد باتت الدول المؤثرة القريبة من النزاع بشكل أو بآخر، مقتنعة أن إدامة الأزمة سيحول منطقة الصحراء إلى ما يشبه الأجواء في مناطق التوتر الأخرى مثل الصومال ،حيث وجد تنظيم القاعدة،والشبكات الإرهابية الأخرى التي تمارس أنواع القرصنة،الأرضية المناسبة،في الصحراء لزرع أسباب الفتنة وعدم الاستقرار،ما قد يؤثر سلبا في المدى المتوسط على الجزائر نفسها،وهي التي توفر الدعم والمساندة لجبهة البوليساريو. واعتبارا لما سبق،يجوز الاعتقاد أن الاجتماع المقبل رغم طابعه غير الرسمي والمتحرر من قيود التفاوض،ربما يكون محطة مهمة في هذا المسار الشاق والطويل،فقد فرضته الإرادة الدولية على جبهة البوليساريو،أما المغرب فلا يمكنه إلا أن يرحب به . إلى ذلك،لا يعرف الوفد المغربي المفاوض ، فقد بقي من الأربعة الأوائل، وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، ومحمد ياسين المنصوري ،مدير الاستخبارات الخارجية(لادجيد) ، بينما ترك وزارة الداخلية الوزير المنتدب السابق فيها، فؤاد عالي الهمة ،وبعده غادرها المصطفى ساهل ، السفير الحالي في باريس ، ليخلفه في المنصب شكيب بنموسى ، لذي شارك هو الآخر في بعض جولات التفاوض ، قبل أن يفقد منصبه في التعديل الحكومي الأخير. وحيث أن الصحراء تخضع لسلطة الإدارة الترابية أي وزارة الداخلية ،فإن رئاسة الوفد المفاوض تعود من الناحية البروتوكولية لوزير الداخلية ، وهو المنصب الذي يشغله الآن الطيب الشرقاوي، رئيس المحكمة العليا السابق.
