نفى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري٬ أن تكون الحكومة المغربية، قد اتخذت أي قرار بالزيادة في أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه لايمكن المس بالقدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المحدود. وأوضح الدويري٬ في حديث لصحيفة (التجديد) نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس٬ أن الأمر يتعلق٬ وخلافا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام٬ بدراسة أعدتها الحكومة حول عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء٬ مشيرا إلى أن العقد يتضمن عددا من المقترحات تهم٬ بالأساس٬ تدبير المكتب وتمويله. وشدد الوزير ، حسب وكالة الأنباء المغربية،على أن الدراسة التي أعدت في هذا المجال تتحدث عن إمكانية تغيير نظام التعريفة من عدمه٬ وقال "لكننا لا يمكن أن نستهدف الطبقات الفقيرة بأي قرار كيفما كان نوعه". وأضاف الدويري أن هذه الدراسة ركزت٬ بالخصوص٬ على دعم الدولة للصندوق الوطني للكهرباء من خلال الرفع من ميزانيته٬ إضافة إلى تحسين المردودية لجعل خدمات المكتب ترقى إلى تطلعات المواطنين. *تعليق الصورة: وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، فؤاد الدويري.