أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن ملف أسعار الكهرباء هو الآن موضوع مدارسة على طاولة الحكومة، وأنه قريبا سيتم الإعلان عما توصلت إليه من تدابير جديدة. وقال الخلفي في اتصال أجرته معه «الاتحاد الاشتراكي» أن «الحكومة هي الآن بصدد معالجة هذا الملف وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع وأنها لن تقتصر على التصور التقني». وبينما امتنع وزير الاتصال عن ذكر محتوى وتفاصيل التدابير التي ستعلنها الحكومة قريبا بهذا الخصوص، كشفت لنا مصادر رفيعة المستوى أن قرار الزيادة في أسعار مادة الكهرباء جاهز ينتظر فقط تأشيرة رئيس الحكومة، وذلك بعدما انتهت وزارة الشؤون العامة والحكامة من إعداد دراسة مفصلة استغرقت سنوات وخلصت إلى ضرورة مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا والتي لم يطرأ عليها تغيير مهم على الرغم من الارتفاع الصاروخي الذي شهدته تكاليف إنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية بالمغرب، وهو ما يكبد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خسارات ثقيلة بسبب بيعه لهذه المادة بأقل من كلفتها الحقيقية. كما وقفت دراسة الشؤون العامة والحكامة على مدى تعقد أنظمة الفوترة المعمول بها على الصعيد الوطني وتباينها سواء بين شركة توزيع وأخرى أو بين جهة وأخرى ، حيث سعر احتساب الكهرباء في الدارالبيضاء والرباط مثلا أغلى بكثير مما هو عليه الحال في مراكش أو اليوسفية.. ورجحت مصادرنا أن يكون الاستقلالي فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة هو من أخبر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بموضوع الزيادة, حيث لم يكتم له هذا الأخير سرا حين راح يعلن أن «الحكومة تحضر لزيادات مرتقبة في أسعار الماء والكهرباء». محذرا من كون «هذه الزيادات قد تعيد المغرب إلى ما قبل خطاب 9 مارس». وقالت ذات المصادر إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستأتي ضمن مجموعة من القرارات «اللاشعبية» التي ستكون الحكومة مضطرة إلى اتخاذها مع مطلع العام المقبل للحفاظ على جزء من توازناتها المالية. ويأتي هذا القرار معاكسا تماما لانتظارات شرائح واسعة من المواطنين الذين تضررت قدرتهم الشرائية في الآونة الأخيرة وكانوا ينتظرون التخفيض بدل الزيادة. فرغم مرور أزيد من عام ونصف على صدور الظهير الملكي الذي يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 بشأن سعر الكهرباء الخاص بإصلاح نظام فوترة الكهرباء والذي يهم أزيد من مليون ونصف المليون أسرة محدودة الدخل، فان الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في إخراج المرسوم التطبيقي لهذا القانون وذلك بسبب الخسارات التي سيلحقها بشركات التوزيع والوكالات ومعها المكتب الوطني للكهرباء, كما أن شركات التدبير المفوض قدمت للحكومة ملفات متكاملة بحجم الخسارات التي ستتكبدها في حال تفعيل القانون خصوصا وأن دفاتر التحملات التي تعاقدت من خلال مع الجماعات الحضرية لا تشمل هذا الاصلاح في الأفق المنظور وبالتالي فهي تطالب بتعويضها عما ستخسره من هذه العملية.
