أكد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، إنه يقبل بالتقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول الممارسات التي تعرفها السجون المغربية، مع تشديده على أن لاأحد بإمكانه إثبات تلك الممارسات على أرض الواقع. ودعا بنهاشم إلى التأكد من تصريحات المعتقلين" التي بنيت على ماقيل، إنها ممارسات للتعذيب"، تقع داخل المؤسسات السجنية، والتقرير ذاته يؤكد أن هذه الحالات التي وردت على لسان المعتقلين حالات منعزلة، وليست ممنهجة من طرف المديرية". وكشف في حديث أدلى به ليومية "المساء" في عددها الصادر نهار الغد، تحت عنوان" بنهاشم: تقرير اليازمي تحدث عن تعذيب غير ثابت وأدعوه إلى إعادة التقصي"، عن مجموعة الإجراءات الجديدة التي اتخذها من أجل تحسين ظروف عيش السجناء، من خلال بناء سجون جديدة والتخلي عن أخرى لم تعد صالحة، وتزويدها بمجموعة من المرافق الصحية والبيداغوجية. واعتبر أن السجون في عهد المندوبية ستصل إلى مستوى لم يسبق لها أن بلغته، وأن ماقدمه لهذا القطاع يشفع له بالاستمرار على رأس المديرية، مشيرا إلى أن قرار رحيله ليس بيده ولابيد المطالبين بذلك، ولكنه بيد الملك الذي عينه بظهير ملكي. وأكد بنهاشم أن "الخلوة الشرعية" بالنسبة للسلفيين لم تعد موجودة في أي سجن من سجون المملكة، وإلا "لاحتجنا لبناء عشرات الفنادق فقط من أجل الاستجابة لمطالب هؤلاء"، على حد قوله. *تعليق الصورة: حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية.