تترقب السلطات الجزائرية تلقي طلب رسمي أميركي، بالمشاركة في الحملة العسكرية الجاري الإعداد لها لانتزاع شمال مالي من سيطرة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للجزائر الثلاثاء المقبل، إذ ستبحث الموضوع مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن تغادر البلاد في اليوم نفسه. وقالت مصادر دبلوماسية غربية بالجزائر، ل«الشرق الأوسط»، إن موضوع انضمام الجزائر إلى القوة الأفريقية التي ستخوض المواجهة المرتقبة مع الإرهاب، كان ضمن المباحثات التي أجراها الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، في واشنطن، الأسبوع الماضي، في إطار اجتماعات ما يعرف ب«الحوار الاستراتيجي» الأميركي - الجزائري. ونقل عن مساهل قوله لكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، إن بلده يفضل إعطاء فرص إضافية للحوار والتفاوض بين الحكومة المالية الانتقالية، والجماعات المسلحة غير الإرهابية التي تسيطر على جزء من شمال مالي. ويقصد بذلك الانفصاليين أعضاء «حركة تحرير أزواد»، الذين يرفضون إقامة حكم إسلامي بالمنطقة، تشرف عليه «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». أما عن انخراط الجيش الجزائري في عمل ميداني ضد التنظيمات الجهادية خارج حدود البلاد، فقد نقل عن مساهل أنها مسألة تخضع لقرار لا يصدر إلا عن أعلى جهة في الجزائر، وذلك في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وعلى هذا الأساس، طلبت الخارجية الأميركية من السلطات الجزائرية الموافقة على زيارة كلينتون للقاء بوتفليقة. وأفادت المصادر الغربية بأن كلينتون «ستغادر الجزائر وهي تحمل، على الأقل، تعهدا جزائريا بدعم الحملة العسكرية المنتظرة لوجيستيا واستخباراتيا. فالجزائر في نظر الأميركيين، قوة عسكرية واقتصادية إقليمية لا يمكن تجاهلها، وأيضا لكونها أكثر بلد تضرر من الإرهاب وتملك فوق ذلك خبرة مهمة في مواجهة المجموعات المسلحة». وينظر الغرب، باريس وواشنطن تحديدا، إلى الجزائر على أنها البلد الذي خرج منه الإرهابيون الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من منطقة الساحل، وبالتالي هي أدرى بالطريقة الأنسب لكسر شوكتهم. وكانت الجزائر قد أبدت تحفظا شديدا إزاء قيام حرب بالمنطقة، ولكنها غيرت موقفها بعد أن أصدر مجلس الأمن في 12 من الشهر الحالي، لائحة تطالب «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، بتوضيح خطة مفصلة عن الحرب ضد الإرهاب في غضون 45 يوما. وقال المتحدث باسم الحكومة الجزائرية الأسبق، عبد العزيز رحابي، في اتصال به، إن الجزائر «تجد نفسها حاليا في مواجهة صراع نفوذ داخل عمقها الصحراوي، بين قوى غربية، وإرهاب دولي، وظاهرة المتاجرة بالسلاح والمخدرات»، مشيرا إلى أن «مواقع المواجهة في العالم لم تعد قارة في جهة واحدة»، وقال: «إن المتعلقة منها بالإرهاب الدولي انتقلت في ظرف 10 سنوات من باكستان إلى أفريقيا، لأن منطقة الساحل توفر أفضل الظروف لاستقرار الإرهابيين، ضمنها هشاشة الأنظمة والفقر والفساد والطابع العشائري للمجتمعات بالمنطقة». وفي نفس السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مركز الدراسات في العالم الأفريقي بباريس، بيار بويلي، أن «تدخلا في شمال مالي ممكن من دون دعم الجزائر العسكري، لكنه غير ممكن من دون موافقتها». أما الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية آلان أنتيل، فقال إن «للجزائر وسائل لإفشال أي تدخل من خلال عدم غلق حدودها بإحكام»، في حين يرى جان شارل بريزار، الخبير في قضايا الإرهاب، أنه «من الضروري أن يحكم غلق الحدود الجزائرية كي لا تتمكن الحركات الإسلامية المسلحة من الصعود إلى الشمال»، معتبرا أن «أكبر خطر في هذه العملية هو أن تتحول إلى مأزق».
