شدد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم على ضرورة حياد الإدارة خلال الإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نونبر القادم، مؤكدا على أهمية أن يجرى هذا الاقتراع المزدوج (البلدية و الولاية) في "جو سياسي مريح". وفي تدخله، أثناء اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بإطارات الإدارة المحلية، أوضح سلال أنه "على الإدارة أن تكون حيادية إلى أقصى حد حتى تجري الانتخابات القادمة في أحسن الظروف وفي جو سياسي ملائم". ولاحظ الوزير الأول أن الانتخابات المحلية ستشهد مشاركة قوية للأحزاب السياسية وللقوائم الحرة (52 حزبا بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و51 حزبا بالنسبة للمجالس الولائية بالإضافة إلى القوائم الحرة). وذكر أن هذا الموعد الإنتخابي جاء بعد المصادقة على قانوني البلدية و الولاية الجديدين، و اللذين منحا صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين مضيفا أن ممثلي الإدارة ستكون مهمتهم أقوى و في نفس وقت أسهل لاسيما في مجال السهر على تطبيق القوانين. وعلى صعيد آخر شدد الوزير الأول على أهمية هذا اللقاء "الذي جاء في الوقت المناسب" مشيرا إلى أنه منذ سنة 1981 لم يعقد اي اجتماع من هذا النوع مع رؤساء الدوائر وبعض مسؤولي الإدارة المحلية. وقال الوزير الأول بالمناسبة ،إن الجزائر "عرفت تطورا كبيرا و لكنها عرفت أيضا مشاكل عدة، وحان الوقت لتصحيح الأمور المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية"، مضيفا أن هذا لإجتماع سيسمح بالتعرف على كل النقائص التي لازالت مطروحة على المستوى المحلي للتكفل بها على أحسن وجه ، نافيا أن يكون مشكل الإمكانيات المادية مطروحا و لا مشكل الرجال، لكن المشكل في الذهنيات"، مؤكدا على أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لا تعني فقط معالجة مخلفات الإرهاب، وإنما تعني أيضا مصالحة المواطن الجزائري مع ذاته و مع وطنه و مع تاريخه". كما عرج الوزير الأول على ملف إعادة الإعتبار للخدمة العمومية مبرزا في هذا الشأن أهمية الدور الذي تلعبه إطارات الإدارة المحلية في هذا المجال قائلا في هذا السياق أنه "لابد على الإداري أن يدرك أنه في خدمة المواطن" و"علينا تسهيل معيشته". *تعليق الصورة: الوزير الأول عبد المالك سلال.