يعم استياء واسع ردهات وزارة العدل والحريات من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، منذ أن أعلن، في حوار لإحدى اليوميات اليوميات المغربية مؤخرا، أن التعويضات التي تلقاها صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، وخازن المملكة نور الدين بنسودة "قانونية". وحسب يومية " أخبار اليوم المغربية"، فقد ذكرت مصادر مطلعة أن كبار موظفي هذه الوزارة اعتبروا تصريح البركة " تدخلا في مسار القضاء". وأضافت المصادر ذاتها أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قرر دعوة الوكيل العام للملك إلى فتح تحقيق في قضية تلك التعويضات، وبعث رسالة إلى الوكيل العام للملك بهذا الخصوص. *تعليق الصورة: نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية.