أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة التزمت بتنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية التركيبة٬ وفق ما تنص عليه التشريعات الدولية ومدونة الشغل للتداول في المطالب العمالية ونزاعات الشغل المزمنة وإنصاف الطبقة العاملة وتحسين أوضعها المادية والمعنوية. وأضاف المكتب التنفيذي ٬ في بيان أصدره عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ أمس الثلاثاء بالرباط٬ مع وفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار سلسلة الحوار الاجتماعي ٬ أن الوفد طالب بضرورة إصلاح القطاعات الاستراتيجية من قبيل التعليم والصحة والإدارة٬ وكذا وضع حد للفساد ومحاربة البطالة والفقر وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. وجاء في البيان ٬ الذي بتثه اليوم وكالة الأنباء المغربية ٬ أن هذا اللقاء تناول أيضا مواضيع همت على الخصوص تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ٬وإرجاع المطرودين والمعفى عنهم إلى عملهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية٬ مضيفا أنه تم تسليم رئاسة الحكومة ملفا خاصا بالنزاعات الاجتماعية والحريات النقابية٬ بالإضافة إلى الدفتر المطلبي للطبقة العاملة وعموم الأجراء في القطاعات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص والخدمات. كما تطرق هذا اللقاء٬ حسب المصدر ذاته ٬ إلى المنعطف التاريخي الذي يمر منه المغرب ٬ في ظل تحولات دولية ومتغيرات عربية ٬ ما يفرض توفير الشروط الضرورية لتأمين نمو دائم في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. *تعليق الصورة: محمد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.