قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف٬ اليوم الإثنين٬ إن الدعم المخصص للدقيق الوطني يكلف ميزانية الدولة 2,3 مليار درهم سنويا. وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "حصص الدقيق المدعم" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب٬ أن الدقيق الوطني يدخل ضمن التوجه الحكومي الرامي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز الوزير أنه حرصا من الحكومة المغربية على دعم القدرة الشرائية للمواطنين٬ لم تعمل هذه الأخيرة على عكس الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية واستمرت في نهج سياسة الدعم٬ حيث خصصت لذلك مبلغ 46 مليار درهم برسم القانون المالي للسنة الجارية. وذكر بأن عملية توزيع الدقيق الوطني تنظم بمقتضى دورية وزاراتية تحدد كيفية التوزيع وطرق المراقبة. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل القانون 30-08 الذي أصبح يعتبر بمقتضاه الغش في الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية بالنسبة لجميع المواد المدعمة بما فيها الدقيق الوطني للقمح اللين. *تعليق الصورة: محمد نجيب بوليف