عبر مجلس اوروبا اليوم الخميس عن استيائه من ترحيل ايطاليا لمواطن تونسي رغم توصية المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعدم القيام بذلك جراء توقعها ان يتعرض لسوء المعاملة في تونس، حسب ما افادت وكالى فرانس برس . واعرب ثورنبيورن ياغلاند، الامين العام للمنظمة في بيان نشر في ستراسبورغ عن "اسفه الشديد" لقرار ايطاليا ابعاد محمد المناعي مطلع ماي الجاري رغم طلب المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عدم تسليمه. وعبر ياغلاند عن رأيه لاول مرة بعد سلسلة من عمليات الابعاد انتهكت بها ايطاليا المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان متجاهلة رأي المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وتم ابعاد المناعي بعد ترحيل الاسلامي المتطرف التونسي ،مراد الطرابلسي و سامي بن خميس في يونيو 2008 ،رغم طلب قضاة ستراسبورغ الامتناع عن ترحيلهما. واعرب ياغلاند عن "اسفه العميق لهذه التصرفات المتكررة"،ودعا الى احترام "الاجراءات الملزمة" من المحكمة لدى الدول الاعضاء السبعة والاربعين في المنظمة. واعتقل المناعي في النمسا سنة 2005 في اطار تحقيق حول اعمال ارهاب دولي وتسلمته ايطاليا في يوليو 2005 حين ادين بالسجن مدة خمس سنوات. واقر محضر الحكم ابعاده بعد انتهاء فترة محكوميته ، وفي 19 فبراير 2010 دعت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان روما عبثا الى عدم ترحيله حتى اشعار اخر.