قال رئيس وفد مراقبي الأممالمتحدة المتواجد بدمشق ٬العقيد المغربي أحمد حميش٬ اليوم الثلاثاء٬ إن مهمة المراقبين الدوليين "صعبة "٬ مؤكدا على انه " لابد من التنسيق مع الحكومة ومع جميع الأطراف". وأوضح احمد حميش، الذي يرأس فريقا طليعيا من المراقبين الدوليين ٬يتكون من ستة أفراد من جنسيات مختلفة بدأ مهمته أمس للتحقق من وقف إطلاق النار في سورية٬ في تصريح صحفي مقتضب٬ أوردته وكالة الأنباء المغربية، ان " مهمة بعثة المراقبين صعبة ٬ ولا بد من التخطيط والعمل خطوة خطوة٬ الأمر ليس سهلا٬ يتعين التنسيق مع جميع الاطراف٬ مع الحكومة بالدرجة الأولى ثم مع جميع الأطراف ". وفي السياق ذاته ٬ وصف الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي المباحثات التي جرت أمس الاثنين بين وفد المراقبين برئاسة أحد حميش وأعضاء في الحكومة السورية بشأن مشروع بروتوكول التعاون بين الجانبين ب" البناءة ". ونقلت صحيفة "الوطن" السورية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مقدسي قوله ان " لدى الطرفين الإيمان بضرورة التوصل الى حل ٬ وان الحديث يدور حول وجود بعثة مراقبين دوليين في سورية لا أي شيء آخر" . بدورها ٬ ذكرت المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية السورية ٬بثينة شعبان في وقت سابق٬ إن المباحثات بين الحكومة وفريق كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية تناولت عددا من النقاط المتعلقة بالبروتوكول ٬ مشيرة إلى انه" سيكون لسورية الحق في أن توافق أو لا على جنسية المراقبين ٬وسيتم الاتفاق على مدة البروتوكول٬وان يكون تمديدها بموافقة الطرفين ٬ إضافة إلى آلية تحرك المراقبين والتنسيق معهم". وأضافت ان " القرار (مجلس الأمن) يقول ان الحكومة السورية مسؤولة عن أمن المراقبين ٬ا لأمر الذي يتطلب التنسيق في ما يتعلق بالتحرك (...) إن سورية ترى إن وجود المراقبين في مصلحتها خصوصا أن ذلك يتم ضمن السيادة السورية ". ويشكل وفد مراقبي الأممالمتحدة الذي حل أمس بدمشق طليعة 30 مراقبا دوليا وافقت الأممالمتحدة على إرسالهم إلى سورية للإشراف على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح يوم الخميس الماضي ٬ على أن يتم في وقت لاحق٬ إرسال نحو 250 مراقبا بموجب خطة كوفي عنان ٬ وذلك في حال موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه. وسيعمل المراقبون الدوليون على مراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة كوفي عنان ذات النقاط الست ٬ والتي تنص بالخصوص على سحب الآليات العسكرية من الشارع ووقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنقل الصحافيين بحرية في أرجاء البلاد والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي وبدء حوار مع المعارضة حول عملية انتقالية. إلى ذلك،توجه وفد يمثل اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري ٬ والذي يضم فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية إلى جنوب تركيا ٬ لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السورين ٬ والوقوف عن كثب على معاناتهم ٬ في إطار زيارة تضامنية وإنسانية . وذكرت القناة التلفزية "الأولى" في نشرتها المسائية أمس الاثنين ٬أن الوفد الذي يمثل تلك اللجنة التي تأسست في فاتح غشت 2011 ٬ على إثر التطورات التي شهدتها سورية ٬ يتكون من عشرة أشخاص . وتستغرق الزيارة سبعة أيام ٬ ستخصص الثلاثة الأيام الأولى لمعاينة أوضاع اللاجئين السوريين بالمخيمات ٬ فيما سيتم خلال الأيام الأخرى المتبقية عقد لقاءات مع المعارضة السورية والفعاليات المدنية التركية ٬ لتدارس المستجدات الحقوقية والإنسانية للاجئين السوريين. وصرح أعضاء من الوفد للقناة٬ أن تلك المساعدات تتكون من مواد غذائية وحليب للرضع وملابس للأطفال وغيرها ٬ معتبرين أن تلك الزيارة هي مبادرة إنسانية هدفها التعبير عن مشاعر التضامن مع الشعب السوري التواق إلى الحرية.