الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار دعا اليوم قضاة الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ضرورة استحداث هيئة وطنية لمراقبة الحملة الانتخابية الكترونيا. وبموازاة مع ذلك، كشف رئيسها القاضي سليمان بودي أن هيئته فصلت في 101 طعن باستثناء واحد مع تحويل 17 أخر للنيابة العامة. ودعا قضاة الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي تجرى بالجزائر في 10 ماي المقبل اليوم في لقاء إعلامي وتقني بنادي الصنوبر، ضرورة استحداث هيئة مختصة في مراقبة الحملة الانتخابية التي تنطلق في 15 أبريل الكترونيا، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد القاضي ملاح عبد الحق عضو اللجنة في مداخلته، أنه تم سحب موقعين لموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك لمرشحيين ضمن قوائم الجالية الجزائرية بالخارج المقيمين بكندا . وفي تصريحات صحفية على الهامش، قال رئيس اللجنة سليمان بودي إن هيئته أحالت 17 بلاغا للنيابة العامة، ممثلة في شكاوي حول تجاوزت بعض الأحزاب منها استعمال الأموال الغير مشروعة حسب تعبيره، مضيفا أن لجنته فصلت في 101 طعنا باستثناء طعن واحد حول مرشح حر من مدينة اليزي تفصل فيه المحكمة الإدارية المختصة اليوم . ونفى نفس المتحدث أن يكون ولاة الجمهورية رفضوا تطبيق قرارات وطعون الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. من جهة أكد رئيس الهيئة سليمان بودي أن استعمال اللغة الأجنبية في الحملة الانتخابية ممنوع بموجب قانون الانتخابات التي جاءت به الإصلاحات السياسية والتشريعية .