اطلع وفد عن ملاحظي الأممالمتحدة، للانتخابات التشريعية المقبلة، على التحضيرات التى اتخذتها السلطات الجزائرية من أجل ضمان سير الاستحقاق المقرر إجراؤه يوم 10 من الشهر المقبل. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين صدر عقب اجتماع وفد عن المجلس بقيادة صديق شهاب، نائب رئيس المجلس بهؤلاء الملاحظين، أن اللقاء كان "مناسبة اطلع فيها الوفد الزائر على مجمل التحضيرات والتدابير التي اتخذت من أجل ضمان سير الاستحقاق في أحسن الظروف." وفي هذا الشأن قال نائب رئيس المجلس -يضيف البيان- أن البرلمان الجزائري، أقر في الأشهر الأخيرة حزمة من القوانين تندرج في إطار استكمال بناء الصرح الديمقراطي ولا سيما منها (قانون الانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة). وأكد المتحدث أن تلك القوانين بما تضمنته من تدابير وأحكام "ستضمن مشاركة كافة الأطياف السياسية والشرائح الاجتماعية وستسمح لها بالحصول على فرص متكافئة" للمساهمة في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل. وعلى صعيد آخر أكد نفس المسؤول أن التحضيرات التى تتولاها الإدارة من شأنها أن تعزز الثقة في نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الهام،لافتا نظر، في الوقت ذاته ، أعضاء الوفد الضيف الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد شكلت لأول مرة من الأحزاب فقط وذلك "نزولا عند رغبة هذه التنظيمات السياسية". يذكر أن وفدا رفيع المستوى من ملاحظي الأممالمتحدة، يقوم حاليا بزيارة للجزائر في إطار مهمة الملاحظة والتقييم لسير التحضيرات و تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.