الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار افتتحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مساء اليوم، مؤتمرها الثامن، في الرباط، تحت شعار "إعمال المواساة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان"، وسط حضور مكثف للحقوقيين والرسميين. واستأثر عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول السابق، والقيادي الاتحادي، والمناضل الحقوقي القديم، باهتمام كبير، وكان محل ترحيب من طرف الجميع، لدرجة أنه وحد صعوبة في الولوج إلى قاعة المؤتمر،أمام التزاحم البشري الذي حصل حوله، إما للسلام عليه، أو لالتقاط صور تذكارية معه. وتضمنت كلمات ممثلي بعض الهيئات الحقوقية العربية إشادة به ، وبرصيده النضالي، باعتباره رائدا ومؤسسا لأول حركة لحقوق الإنسان في الوطن العربي، سنة 1968.وكلما ذكر اسمه ارتفعت القاعة بالتصفيق، تقديرا واحتراما له. رموز حزبه، الاتحاد الاشتراكي، تقدموا الصفوف، وضمنهم فتح الله ولعلو، ومحمد اليازغي، وهذا الأخير جلس إلى جانب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وانخرط معه في حوار ضاحك، منذ الوهلة الأولى، لم ينقطع إلا عند بدء أعمال المؤتمر. وكان لافتا للانتباه وجود عضوين من حزب الأصالة والمعاصرة،في انطلاق أشغال المؤتمر، وهما الحبيب بلكوش، والوديع الأسفي، الذين نشطا لعدة سنوات في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. خالد الناصري، وزير الاتصال، السابق،والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أصر أيضا على الحضور، وهو الأخر من الوجوه التي كان لها دور في تأسيس المنظمة، ولوحظ أنه أطلق لحية صغيرة أسفل ذقنه، وانبرى أحد المؤتمرين، معلقا " إن ذلك يدخل في إطار الانسجام الحكومي مع حزب العدالة والتنمية". إلا أن الضيف الرسمي الذي كان محط أنظار وتساؤل الكثيرين هو حفيظ بنو هاشم، المسئول عن إدارة السجون، الذي لم يسلم من بعض الانتقادات الحادة الموجهة لوضعية السجون في عهده، مثلما أشار إلى ذلك ممثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكذلك فعل عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تعرض في كلمته، إلى ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، وضمنها "استمرار عدد من المعتقلين السياسيين بالسجون في إضرابات لامحدودة عن الطعام من أجل احترام كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، منددا بما أسماه " التدهور الخطير لأوضاع السجون، بشكل عام، خاصة منذ تكليف أحد رموز سنوات الرصاص، بالإشراف عليها بعيدا عن أي مراقبة أو مساءلة." وأجمعت كلمات الوفود العربية والأجنبية والمغربية على تطور الإصلاحات السياسية في المغرب، إلا أنها توقفت بالخصوص ، عند بعض الممارسات السلبية التي تعتبرها مازالت سارية، وتسيء إلى التجربة الديمقراطية، ومنها المقاربة الأمنية لعدد من الملفات. واستعرضت امينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاح المؤتمر،ماراكمته المنظمة من تجارب وإنجازات ونضالات منذ مؤتمرها التأسيسي في 10 دجنبر 1988، انطلاقا من مواقفها ومطالبها. وقالت بوعياش، إن جيل اليوم يوجد أمام تحديات جديدة عنوانها الأبرز تفعيل الدستور في قوانين حديثة، واستراتيجيات وطنية متطورة، ومخططات وبرامج فعالة تستجيب للانتظارات المستعجلة، لتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية، وتأصيل مكتسبات الحقوق والحريات عبر بلورة قوانين تنظيمية وإحداث الهيئات الاستشارية، وحماية حقوق الإنسان حتى ينعكس ذلك في تدبير جديد يحترم كرامة المواطنات والمواطنين. وصرحت بوعياش لموقع " مغارب كم" أنها لن ترشح نفسها لولاية جديدة، لتعارض ذلك مع القانون الأساسي للمنظمة، بعد أن ظلت على رأسها لولايتين. وأفاد مصدر مسؤول من داخل المنظمة، أن الدكتور محمد النشناش،نائب بوعياش، هو الذي سيترشح خلفا لها، مشيرا إلى أن حظوظه وافرة للفوز. ومن المنتظر ، حسب بلاغ للمنظمة، أن تتواصل إشغال المؤتمر صبيحة يوم غد السبت 7 ابريل بالمركب الرياضي ببوزنيقة، حيث ستخصص الجلسة الأولى لانتخاب هيئات المؤتمر وعرض والمصادقة على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي. أما الجلسة الثانية التي ستعقد بعد الزوال، فستخصص لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الأساسي ومشروع تطوير أداء المنظمة، بالإضافة الى تقديم تقرير لجنة الفرز وتقديم لوائح انتخاب المجلس الوطني. وستخصص الجلسة الثالثة ليوم الأحد 8 أبريل لانتخاب أعضاء المجلس الوطني وللتداول في مشروع البيان العام، و توصيات الدورة الموضوعاتية، لتنتهي عقبها أشغال المؤتمر.
