الجزائر "مغارب كم": إبراهيم عطار ستشهد الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل بالجزائر عدم ترشح كل من وزراء جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بالجزائر وأعضاء مكتبه السياسي ومحافظيه عبر الولايات ، بموجب قرار اتخذ امس بناء على طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني. وكان ترشح الوزراء في الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن صلب النقاشات الواسعة التي صاحبت المصادقة على مختلف قوانين الإصلاحات، شهر سبتمبر الماضي، كما أن الرئيس كان قد أعلن على قاعدة جديدة في مجلس الوزراء، تعتمد على استقالة كل وزير يريد الترشح للتشريعيات قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أشهر، غير أن هذا المقترح تم رفضه من طرف نواب البرلمان تحت ضغط من أحزاب التحالف الرئاسي بما فيها جبهة التحرير الوطني. ونزل هذا القرار كالصاعقة على قيادة الحزب العتيد بالجزائر التي ترتفع أصوات انتقاد تسيره للحكومة منذ عشرية كاملة بأكثر من 15 وزيرا في قطاعات مختلفة الذي كان احد بنود الاتفاق بين الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ومعارضيه ضمن مايعرف بحركة تقويم وتأصيل الحزب العتيد بقيادة الوزير الأسبق صالح قوجيل.