قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإجماع أعضائه التمسك ببقاء أحمد الزايدي رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وأوردت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي)٬الناطقة باسم الحزب٬ اليوم أن المكتب السياسي رفض٬ خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي٬ بإجماع أعضائه تلك الاستقالة٬ منوها بالعمل الذي يقوم به الزايدي على رأس الفريق وطلب منه مواصلة مهامه فورا. كما ثمن المكتب السياسي للحزب٬وفقا لذات الصحيفة٬ العمل الذي يقوم به أعضاء الفريق النيابي الاتحادي وطنيا ودوليا٬ مجددا دعمه للخط الذي ينهجه الفريق والذي تبلور في مداخلة رئيسه بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي والتي تعد وثيقة مرجعية لعمل الفريق في المرحلة الراهنة. وسبق للزايدي٬ عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان قد اعلن أن استقالته من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب "نهائية ولا رجعة فيها" و"ربما فيها خدمة للفريق وللحزب" أن ذكر في اتصال هاتفي ٬أجرته معه وكالة الأنباء المغربية٬ أن الامين العام للحزب عبد الواحد الراضي رفض هذه الاستقالة "رفضا قاطعا"٬ وأحالها على المكتب السياسي٬ مضيفا أن أعضاء الفريق النيابي رفضوا بالأغلبية الساحقة٬ خلال اجتماع خصص لهذا الموضوع٬ هذه الاستقالة وطالبوا باجتماع عاجل مع أعضاء المكتب السياسي. وكانت الصحف المغربية عزت الاستقالة الى خلاف بين الزايدي وادريس لشكر، الذي قيل انه رغب في استعادة رئاسة الفريق النيابي التي مارسها في ولاية تشريعية سابقة، بينما ذهبت مصادر صحافية أخرى الى القول بان رغبة الزايدي في الاستقالة من رئاسة فريق حزبه تعود الى إحساسه بأزمة سياسية مردها كيفية اصطفاف وتموقع الحزب في المعارضة المكونة أساسا من أحزاب يمينية وليبرالية، بينما تقوم إيديولوجية الاتحاد الاشتراكي على شكل من أشكال الاشتراكية الديمقراطية. ويذكر في هذا السياق ان حزب الأصالة والمعاصرة الذي حاربه الاتحاد الاشتراكي حين تأسيسه أبدى في المدة الأخيرة نوعا من الرغبة في التنسيق والتقارب مع الاتحاد الاشتراكي في جبهة المعارضة، وقيل ان "القطب" الاتحادي لشكر يسير من جانبه في نفس المنحى ما انعكس على أداء الفريق النيابي في البرلمان.