دعا حزب الاستقلال، على لسان أمينه العام، عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، إلى المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معتبرا ذلك بانه أمر مهم من حيث تكريس الديمقراطية عبر المساهمة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد. وأضاف الفاسي خلال افتتاح اجتماع المجلس الوطني للحزب بمقره المركزي بالرباط، صباح اليوم، "أن الوطنية تقتضي منا المشاركة في الحكومة"،أخذا بعين الاعتبارالظروف العامة الحالية، جهويا وعربيا ودوليا. واستحضر الفاسي في كلمته تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية،و"الأزمة الاجتماعية التي بدأت تمسنا"، محذرا من أزمة سياسية إذا تمت عرقلة تكوين الحكومة المقبلة، وذلك في نظره،"حتى لايبقى المغرب بدون حكومة لمدة ستة شهور مثل إيطاليا". وتحدث الفاسي بتفصيل عن فوز حزبه بالرتبة الثانية خلال انتخابات 25نونبر، وأوعز ذلك إلى حصيلة حكومته،وأوراش الإصلاح الكبرى، وإلى التحضير الجيد من طرف تنظيمه السياسي للانتخابات، وقال إن بعض خصومه، كانوا يتوقعون أن يمنى بهزيمة في هذه الاستحقاقات، نتيجة تدبيره للعمل الحكومي، لكن " تجذره في المجتمع المغربي جعله يتبوأ الرتبة الثانية." وبعد أن استعرض مشاوراته مع عبد الإله بنكيران، وموافقة اللجنة التنفيذية مبدئيا على المشاركة، قال " إننا نريد حكومة قوية،ببرنامجها ومكوناتها وهيكلتها،" بيد أنه طرح تساؤلا بخصوص الوزراء اللامنتمين، في إشارة إلى وزارات السيادة،مذكرا بان الحكومات السابقة ظلت تسقبل شخصيات تتحمل مسؤوليات بدون أن يكون لها انتماء سياسي. وبخصوص توزيع المناصب الوزارية، أبرز الفاسي أن حزبه يفضل حقائب سياسية واقتصادية واجتماعية،واشترط أن يكون المتقدمون إليها متصفين بقوة الشخصية للدفاع عن مواقف حزب الاستقلال في المجالس الحكومية. وأشار الفاسي إلى أن العدالة والتنمية متشبث بحقيبة المالية. وذكر أن هناك ما سماه " إشكالية في الحزب"، تتلخص في أن وزراء سابقين، وبعضهم أمضى 9 سنين في الحكومة، يريدون استئناف العمل الحكومي من جديد. وهنا ارتفعت بعض الأصوات داخل قاعة الاجتماع تردد " كفى..كفى". وانتقد الفاسي بشدة، صلاح الدين مزوار،رئيس التجمع الوطني للأحرار،و وزير المالية،مشيرا إلى أنه منذ اكثر من ستة شهور، وهو يروج لنفسه إعلاميا " كوزير اول، وهذا غلط، لأن الملك هو الذي يعين الوزير الأول." كما اتهمه بتبذير أموال التجمع في الدعاية الإعلامية لنفسه على أغلفة الأسبوعيات، وبوقوفه ضد الحوار الاجتماعي، وضد إنشاء مشروع صندوق التضامن الاجتماعي . ووصف الفاسي بعض التحالفات الحزبية، وضمنها " التحالف من أجل الديمقراطية" المكون من 8 أحزاب بقيادة التجمع الوطني للأحرار بما أسماه " الدوخان السياسي"، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على المشهد السياسي في البلاد، ولدى المواطنين. ولدى حديثه عن الكتلة، قال إنه كان يتمنى أن يكون هناك بيان أوموقف مشترك بين مكوناتها، إزاء التطورات السياسية الأخيرة، عقب جراء الانتخابات،" ولو حدث ذلك،لأخذت المسائل مجرى أخر.." حسب تعبيره، ووصف اصطفاف الاتحاد الاشتراكي في المعارضة ب" الاستجمام" بعد مشاركته في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب. وتتواصل حاليا أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية والحاسمة حول المشاركة في الحكومة، في جلسة مغلقة، بعيدا عن الصحافة، وسوف يصدر مساء اليوم بيان في الموضوع.