قرر المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية رفع دعوى قضائية ضد يومية "المساء"، على خلفية الخبر الذي نشرته على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر صباح السبت الأخير، والمتضمن لما أسماه الحزب "لعدد من الافتراءات". ونفى المكتب التنفيذي نفيا قاطعا ما ورد في هذا الخبر من أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت صباح يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري " ...إدخال ملف تجميد أنشطة حزب جبهة القوى الديمقراطية مع الإفراغ من المقر للمداولة نهاية الأسبوع المقبل..." مؤكدا في بيان له، "أن ما ورد في هذا الركن، وفي هذا الظرف بالذات، كذب و افتراء، و مؤامرة دنيئة تهدف لزرع البلبلة والتشويش على الجبهة التي تتقدم بكل ثقة نحو ربح رهان الانتخابات المقبلة." وبعد أن أدان المكتب التنفيذي بشدة ما نشرته "المساء" لما وصفه ب"أكاذيب يمكن التأكد من صدقيتها بمجرد الإطلاع على القانون المنظم للأحزاب السياسية،" أوضح في بيانه، أن المدعو "الساهل" لا صفة له في جبهة القوى الديمقراطية، وذلك منذ أن تم اتخاذ قرار الطرد في حقه خلال الدورة الثامنة للجنة الوطنية، وهو متابع في عدد من الملفات الجنحية أمام نفس المحكمة المذكورة من طرف عدد من المناضلين بتهمة التزوير، كما يتابعه مسؤولو الجبهة أمام محاكم أخرى بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون". وأشارت يومية "المساء" في عدد يوم السبت الماضي، إلى أن المكتب السياسي الذي انتخب بمدينة أسفي بقيادة محمد الساهل، هو الذي رفع الدعوى الاستعجالية من اجل تجميد انشطة المكتب السياسي الذي يقوده الخياري، مشيرة إلى أن مكتبان لجبهة القوى الديمقراطية يمنحان التزكية للراغبين في خوض اقتراع 25 نونبر الجاري،" ففي الوقت الذي منح فيه الخياري التزكية لبعض المناضلين للترشح ببعض الدوائر، اصطدم هؤلاء بتزكيات منحت لهم من قبل المكتب الذي يقوده الساهل". فيما قال بيان المكتب التنفيذي "إن عملية تقديم ترشيحات جبهة القوى الديمقراطية بتزكية الكاتب الوطني التهامي الخياري تسير سيرا عاديا، سواء ما تعلق بالدوائر المحلية التي اقتربت تغطيتها من نسبة 100% أو على صعيد الدائرة الوطنية التي كانت الجبهة سباقة إلى وضع لائحة الترشيح برسمها". وختم المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية،بيانه مذكرا، بأنه "وبعد وقوفه عند عدد من مؤشرات توفر النية والقصد وراء الإساءة للجبهة في هذا الركن، ومنها عدم إدراج رأي مسؤليها أو الاتصال بهم للتحقق من يقين الخبر وفقا للشعار الذي ترفعه جريدة "المساء" ولأعراف مهنة الصحافة و أخلاقياتها، قرر اللجوء إلى القضاء لمطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق الجبهة من جراء ما نشرته من أخبار زائفة بهدف التشهير، في ما تحتفظ لنفسها باتخاذ ما يلزم تجاه استعمال هذا المقال للتشويش على مسار الجبهة وعملها الجاد للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة".
